محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي عقب تشكيله الجديد

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة بعد إعادة تشكيله، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أركان حرب أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، وأعضاء المجلس الاقتصادي، وممثلي المستثمرين، والمجتمع المدني، وأعضاء التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.
ورحب محافظ سوهاج بجميع الحضور، مؤكدا على أهمية دور المجلس في التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أية معوقات، لافتا إلى ضرورة الانعقاد الدوري للمجلس كل شهر لطرح الخطوات التنفيذية والاستماع إلى الرؤى والخطط المستقبلية.
ومن جانبه استعرض المستشار العلمي للمحافظة جدول أعمال المجلس، والذي تضمن " عرض قرار التشكيل الجديد للمجلس، وعرض الموقف التنفيذي لمشروع ترفيق المناطق الصناعية بغرب جرجا وغرب طهطا، والأحايوة شرق، والكوثر "، وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية لجذب المزيد من المستثمرين، وتوفير فرص العمل لشباب المحافظة.
كما ناقش المجلس الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الأثاث بطهطا، أحد مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع في منتصف الشهر الماضي، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية عام 2026 القادم، وهو أحد المشروعات الهامة التي سيكون لها أثر كبير على تطوير صناعة الأثاث في طهطا، ويضم مبنى خدمي " تصنيعي تعليمي " على مساحة 700 متر، ويشمل جميع مراحل تصنيع الأثاث، بداية من مرحلة التقطيع والتجميع إلى مرحلة التشطيب والتنجيد.
تطرق الاجتماع كذلك لمناقشة موقف الفرص الاستثمارية بالمحافظة، حيث تم طرح 4 مشروعات، وتجهيز 8 مشروعات أخرى للطرح، وأكد المحافظ على أهمية تلك الفرص في جذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة، لافتا إلى ارتفاع إيرادات المحافظة من 26.5 مليون جنيه، إلى 54 مليون جنيه، خلال السبعة شهور الماضية، ومن المستهدف الوصول إلى مليار جنيه إيرادات عقب الانتهاء من طرح جميع الفرص الاستثمارية.
تناول الاجتماع عرض موقف تشكيل جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية، وفقا لتوجهات الدولة بضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية على أن تتولى إدارة المرافق الخاصة بالمنطقة.