وزير الخارجية: حل الأزمة حق أصيل مملوك للشعب السوداني دون املاءات خارجية

انعقدت اجتماعات آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجيتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان بالقاهرة يوم 23 فبراير 2025، بناء على دعوة حكومة جمهورية مصر العربية، وذلك برئاسة وزيري خارجية البلدين.
واستعرض الجانبان مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وأكدا على أهمية تعزيز التنسيق في مختلف المحافل الدولية بما يحقق المصلحة المشتركة، ورحبا بنتائج الملتقى الأول لرجال الأعمال المصري السوداني الذي عقد في القاهرة في نوفمبر 2024، مع التأكيد على ضرورة الإعداد الجيد للدورة الثانية للمنتدى لتعزيز فرص مشاركة مصر في عملية إعادة الاعمار في السودان، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وأكد الجانبان، على ضرورة العمل المشترك لتعزيز وتجديد الشراكة الاستراتيجية بين القطاعات في البلدين الشقيقين والعمل على مراجعة وتحديث الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والبرامج التنفيذية المبرمة بين الحكومتين بما يعزز مساعي تحديث وثيقة الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين وضمان إنزالها في برامج عمل واضحة.
وزير الخارجية ونظيره السوداني
كما ناقش الوفدان كذلك تطورات الأوضاع في السودان الشقيق وأكدا على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه واستقلاله واحترام سيادته وكافة مؤسساته الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني تحت أي ذريعة، مؤكدين رفضهما لأي خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان.
كما أكد الجانبان على ضرورة إنهاء الحرب في السودان، وأن حل الأزمة حق أصيل مملوك للشعب السوداني دون املاءات خارجية.
وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية السودان والوفد المرافق له
وقد أعرب وزير خارجية السودان، عن بالغ التقدير للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لدعم السودان على كافة المستويات، وكذلك استضافة مصر للسودانيين الفارين من ويلات الحرب وتوفير الرعاية اللازمة لهم. كما أعرب الجانب المصري عن تقديره لجهود حكومة السودان في حماية المدنيين وانخراطها الفاعل في المنظومة الأممية.
أعرب الجانب المصري عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية ومن بينها إنشاء مستودعات إنسانية، وتيسير عدد من رحلات الطيران التي تحمل معونات إنسانية وفتح المعابر الحدودية، مجددا التزام مصر بالعمل المشترك ودعم مساعي مؤسسات الدولة السودانية في هذا الصدد، وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والشركاء الدوليين.
وجدد الجانب المصري استعداد مصر الكامل للمساهمة في عملية اعادة الإعمار في السودان، والترحيب بجهود الحكومة السودانية في حشد الدعم الإقليمي والدولي اللازمين لإعادة تهيئة قطاعات الدولة السودانية، حيث رحب الجانبان بإنشاء فريق مشترك من البلدين يعنى بدراسة التجارب الدولية في عملية اعادة الإعمار بما يعزز فرص تحقيق الهدف المنشود.
كما عبر الجانبان عن تطلعهما للعمل المشترك لإنفاذ قرار الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب.
ورحب الجانبان المصري والسوداني، بالجهود المشتركة في دفع وتيرة التعاون في مشاريع الربط الكهربائي والسككي بين البلدين، حيث عبر الجانب السوداني عن تقديره لجهود السيد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري لشؤون التنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، في إعادة تأهيل رصيف وادي حلفا بما يعزز منظومة النقل النهري في السودان ودعم انفتاحها على الشقيقة مصر بما يعزز فرص التبادل التجاري وتسهيل حركة المواطنين.
كما اتفق الجانبان، على تعزيز العمل المُشترك لحماية حقوق البلدين المائية كاملة وفقًا للاتفاقيات المُبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، كما شدد الجانبان على ارتباط الأمن المائي المصري والسوداني كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
كما أكدا على استمرار سعيهما المُشترك للعمل مع دول مُبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مُبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتُمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المشترك حول البحر الأحمر، وضرورة الالتزام بمبادئ ومرتكزات الأمن الإقليمي والتنسيق مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، مع رفض أي تهديدات لحرية الملاحة في هذا الممر الملاحي الهام.
تناول الجانبان كذلك مجمل الأوضاع في المنطقة العربية حيث اتفقا على الرفض القاطع لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، وضرورة الحفاظ على حقوق هذا الشعب الأبي وعدم تصفية القضية الفلسطينية، وقد ثمن الجانب السوداني الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.
كذلك تناول الجانبان الأوضاع في سوريا، ولبنان،حيث اتفقا على ضرورة تبني عملية سياسية شاملة تضم جميع أطياف الشعب السوري في إطار الحرص على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، كما رحب الجانبان بانتخاب جوزف عون رئيسًا للبنان، وتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وأعربا عن دعمهما لاستقرار لبنان وسلامته الاقليمية.
كما أكد الجانبان، على أهمية النظر في عقد اللجان المشتركة، علي أن تقوم الجهات المعنية في البلدين بتحديد التوقيتات المناسبة في هذا الشأن.
اتسمت اللجنة بالروح الإيجابية والتفاهم التام والحرص المشترك على استغلال الفرص الكبيرة المتاحة في ضوء ما يربط الدولتين من علاقات تاريخية صلبة.