عاجل.. الفيدرالي الأمريكي يبقى أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية عند 4.5%، مع مواصلة مراقبة تأثير ذلك على التضخم والنشاط الاقتصادي.

وأشار أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا رغم المؤشرات التي تعكس استمرار النمو الاقتصادي القوي، حيث استقر معدل البطالة عند مستويات منخفضة، مما يؤكد متانة سوق العمل في الأشهر الأخيرة.
واتفق المشاركون على أن موقف السياسة النقدية أصبح أقل تقييدًا مقارنة بالفترات السابقة، إلا أنهم
أكد أعضاء الفيدرالي الأمريكي أهمية الاستمرار في تقليص حيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية، كجزء من استراتيجيته لتشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار تأثير ذلك على الأسواق المالية.

ولفت غالبية أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن السياسة النقدية لا تزال تتسم بطابع تقييدي، ما يتطلب مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، مع الإشارة إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم في خفض التضخم قبل النظر في أي قرارات تتعلق بتعديل أسعار الفائدة مستقبلًا.

وشدد الأعضاء على أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غير محدد سلفًا، وإنما يخضع للتقييم المستمر بناءً على تطورات البيانات الاقتصادية، بما في ذلك أداء سوق العمل، ومستويات التضخم، ومدى استدامة النمو الاقتصادي.

وأشار العديد من المشاركين إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي تفرض نهجًا أكثر حذرًا عند اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية، خاصة مع وجود عوامل متعددة قد تؤثر على اتجاهات النمو والتضخم في المرحلة المقبلة.

وناقش الأعضاء عددًا من المخاطر التي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية، من بينها انخفاض المخاطر السلبية التي تواجه سوق العمل والنشاط الاقتصادي، في مقابل تزايد المخاطر الإيجابية التي قد تعزز الضغوط التضخمية وتحد من فعالية التشديد النقدي.

ورأى العديد من الأعضاء أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة سيكون ضروريًا في حال استمرار الاقتصاد في النمو بقوة، إلى جانب بقاء التضخم مرتفعًا، بينما قد يكون هناك مجال لتخفيف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إذا بدأت سوق العمل في التباطؤ، أو تراجع النشاط الاقتصادي، أو انخفض التضخم إلى 2% بوتيرة أسرع من المتوقع.

وناقش الأعضاء بعض الجوانب المرتبطة بالميزانية العمومية، ومن بينها إعادة هيكلة عمليات شراء السندات في السوق الثانوية، بما يضمن توافق استحقاقات محفظة SOMA مع تكوين ديون الخزانة، وذلك لتقليل مخاطر أي اضطرابات قد تحدث في السوق المالية.

وفي ظل احتمالات حدوث تقلبات كبيرة في مستويات الاحتياطيات خلال الأشهر المقبلة نتيجة التحديات المرتبطة بسقف الدين، أشار عدد من المشاركين إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد ينظر في إبطاء أو حتى إيقاف عملية تقليص الميزانية العمومية بشكل مؤقت حتى يتم حل هذه المسألة.

وشدد العديد من الأعضاء على أهمية دراسة سبل جديدة لتعزيز كفاءة وفعالية صندوق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لضمان استجابة أكثر مرونة للمتغيرات الاقتصادية ولتعزيز الاستقرار النقدي في المستقبل.