محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يلمح إلى الاستمرار في سياسة رفع الفائدة

كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر اليوم بأن المسؤولين يرون ضرورة لالتزام بمحاربة ارتفاع التضخم متوقعين الاستمرار في رفع الفائدة لبعض الوقت.
وأوضحت وقائع اجتماع الشهر الماضي بأن صانعي السياسة النقدية الفدرالية يرون أهمية المضي قدما في سياسة التشديد النقدي من أجل السيطرة على التضخم والذي لا يزال عند مستويات مرتفعة غير مقبولة.
وشدد مسؤولو الفيدرالي أيضًا على موقفهم بشأن الاستمرار في رفع الفائدة إلى حين ظهور بيانات تؤكد عودة التضخم انخفاضًا صوب المستهدف عند مستوى 2%.
كان الفدرالي الأميركي قد قرر في اجتماع ديسمبر كانون الأول الماضي رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في كل مرة.
أبرز نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال ديسمبر الماضي:
أعضاء الفيدرالي الأمريكي لاحظوا بأن التضخم مستمر في الارتفاع أعلى هدف البنك البالغ 2%.
أكد معظم المشاركين على المرونة والاختيارية فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
لاحظ المشاركون بأن تباطؤ الزيادات سيسمح بتقييم التقدم المحرز في التضخم والتوظيف.
شدد أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أن الأمر يتطلب المزيد من الأدلة على إحراز تقدم حتى تكون على ثقة من أن التضخم يسير على مسار هبوطي مستدام.
لاحظ المشاركون بشكل عام أن حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعاتهم الاقتصادية كانت عالية وأن المخاطر على توقعات التضخم ظلت مائلة نحو الاتجاه الصعودي.
أشار المشاركون إلى احتمال أن تكون ضغوط الأسعار أكثر ثباتا مما كان متوقعا بسبب على سبيل المثال بقاء سوق العمل ضيقا لفترة أطول مما كان متوقعا.
اتفق المشاركون على أن اللجنة قد أحرزت تقدما كبيرا خلال العام الماضي في التحرك نحو موقف مقيد بما فيه الكفاية للسياسة النقدية.
ومع ذلك، اتفق المشاركون على أن التضخم ظل أعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل وهو 2%، بينما ظل سوق العمل ضيقا للغاية، بما ساهم في زيادة الضغوط على الأجور والأسعار.
على هذه الخلفية، اتفق جميع المشاركين على أنه كان من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس في هذا الاجتماع ومواصلة عملية تخفيض حيازات الأوراق المالية للاحتياطي الفيدرالي، كما هو موضح في خطط تخفيض حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي أصدرتها اللجنة في مايو.
لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار في هذا الاجتماع من شأنه أن يسمح للجنة بشكل أفضل بتقييم تقدم الاقتصاد نحو أهداف اللجنة المتمثلة في الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، حيث اقتربت السياسة النقدية من موقف كان مقيدا بدرجة كافية لتحقيق هذه الأهداف.
جدد المشاركون التزامهم القوي بإعادة التضخم إلى هدف اللجنة البالغ 2%.
أكد عدد من المشاركين بأنه سيكون من المهم أن نعلن بوضوح أن تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار لم يكن مؤشرا على أي ضعف في عزم اللجنة على تحقيق هدفها الخاص باستقرار الأسعار أو إلى حكم بأن التضخم كان بالفعل في طريق مستمر.
أشار المشاركون إلى أنه نظرا لأن السياسة النقدية تعمل بشكل مهم من خلال الأسواق المالية، فإن التيسير غير المبرر في الظروف المالية، خاصة إذا كان مدفوعا بسوء فهم الجمهور لوظيفة رد فعل اللجنة، من شأنه أن يعقد جهود اللجنة لاستعادة استقرار الأسعار.
علق العديد من المشاركين على أن متوسطات تقييمات المشاركين للمسار المناسب لسعر الأموال الفيدرالية في ملخص التوقعات الاقتصادية، والتي تم تتبعها بشكل ملحوظ أعلى من المقاييس القائمة على السوق لتوقعات أسعار السياسة، وأكدت التزام اللجنة القوي بإعادة التضخم إلى 2%.

وأكد العديد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن اللجنة بحاجة إلى الاستمرار في الموازنة بين خطرين، وكان أحد المخاطر هو أن السياسة النقدية المقيدة بشكل غير كاف يمكن أن تتسبب في بقاء التضخم فوق هدف اللجنة لفترة أطول مما كان متوقعا، مما يؤدي إلى توقعات تضخم غير مقيدة وتآكل القوة الشرائية للأسر، خاصة لأولئك الذين يواجهون بالفعل صعوبة في تلبية احتياجاتهم. وكان الخطر الآخر هو أن التأثير التراكمي المتأخر لتشديد السياسة قد ينتهي به الأمر إلى أن يصبح أكثر تقييدا مما هو ضروري لخفض التضخم إلى 2% ويؤدي إلى انخفاض غير ضروري في النشاط الاقتصادي، مما قد يضع أكبر الأعباء على الفئات الأكثر ضعفًا في البلاد.
أشار المشاركون بشكل عام إلى أن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم ظلت عاملا رئيسيا في تشكيل توقعات السياسة. ولقد أشار اثنان من المشاركين إلى أن المخاطر على توقعات التضخم أصبحت أكثر توازنا.
لاحظ الفيدرالي الأمريكي بشكل عام بأن الحفاظ على موقف السياسة التقييدية لفترة مستدامة حتى يصبح التضخم على مسار واضح نحو 2% هو أمر مناسب.
جدد المشاركون التزامهم القوي بإعادة التضخم إلى هدف اللجنة البالغ 2%.
لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن شهري أكتوبر ونوفمبر أظهرا انخفاضا مرحبا به في الوتيرة الشهرية للزيادات في الأسعار، لكنهم شددوا على أن الأمر يتطلب مزيدا من الأدلة على التقدم لكي تكون واثقا من أن التضخم يسير في مسار هبوطي مستدام.
لم يتوقع أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأنه سيكون من المناسب البدء في خفض معدل الفائدة في عام 2023.
استمر أعضاء الفيدرالي الأمريكي في التوقع بأن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف لسعر الفائدة ستكون مناسبة.