بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة إلى 4.5% وتوقعات بمزيد من التخفيضات

أعلن بنك إنجلترا اليوم الخميس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل بها إلى 4.5%، وهو القرار الذي كان متوقعًا من قبل الأسواق المالية. يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك لمكافحة التضخم الذي لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد البريطاني، خاصة في ظل استمرار التضخم الأساسي المرتفع.
توقعات بخفضين آخرين في العام المقبل
حسب تحليلات الأسواق المالية، من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بإجراء خفضين إضافيين خلال عام 2025، كل منهما بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين والشركات التي تواجه أعباء إضافية بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
التضخم الأساسي يظل أعلى من المعدلات المستهدفة
على الرغم من خفض الفائدة، إلا أن التضخم الأساسي الذي يستثني الأغذية وأسعار الطاقة لا يزال أعلى من المعدل المستهدف الذي يسعى البنك لتحقيقه، وهو 2%. ويعني هذا أن البنك المركزي لا يزال يواجه تحديات كبيرة في ضبط التضخم الذي يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين في المملكة المتحدة.
القرار يأتي بعد ثمانية أشهر من ارتفاع التضخم
كان بنك إنجلترا قد تركت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في ديسمبر 2024، بعد أن ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر. ورغم ذلك، فإن الخبراء الاقتصاديين كانوا يتوقعون عدم تغيير أسعار الفائدة في هذا الاجتماع بسبب قلق البنك المركزي بشأن التضخم المستمر، خصوصًا في قطاع الخدمات.
التخفيضات السابقة وتوجهات البنك في المستقبل
على مدار هذا العام، قام بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة مرتين، حيث كانت المرة الأولى عندما خفض الفائدة من 5.25% إلى 5%، ثم تلاه خفض آخر إلى 4.75%، مما يعكس التوجه المستمر للبنك في استخدام السياسة النقدية كأداة لتقليل الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
ماهية الإجراء وكيف يفهمه المواطن غير المختص بالاقتصاد؟
خفض أسعار الفائدة هو إجراء يقوم به البنك المركزي، مثل بنك إنجلترا، بهدف تحفيز الاقتصاد، وذلك عن طريق تقليل تكاليف الاقتراض. عندما تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، فإنها تجعل القروض أرخص بالنسبة للأفراد والشركات، ما يعزز من القدرة على الاستهلاك والاستثمار. هذا الإجراء يساهم في تحفيز الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي يسهم في تقليل معدل التضخم بمرور الوقت.
كيف يفهم المواطن غير المختص هذا الإجراء؟
ببساطة، عندما تخفض الحكومة أو البنك المركزي أسعار الفائدة، فإن تكلفة الاقتراض تنخفض، ما يعني أن القروض الشخصية وقروض المنازل قد تصبح أرخص، وبالتالي قد يتوجه الناس إلى الاقتراض بشكل أكبر. هذا يشجع الأفراد على الإنفاق، مما يساهم في نمو الاقتصاد. لكن إذا استمر التضخم في الارتفاع، فقد يبقى الوضع الاقتصادي تحت الضغط، مما يعني أن البنك قد يحتاج إلى المزيد من الخفض.