بعد انسحاب ترامب.. ماذا تعرف عن اتفاق باريس للمناخ؟

يثير اتفاق باريس للمناخ الجدل مجددًا وذلك بعدما أعلن البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، أن الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، قرر للمرة الثانية سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، وهو القرار الذي يعزل أكبر مصدر للانبعاثات عالميًا عن الجهود الدولية الرامية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن هذا القرار يضع الولايات المتحدة ضمن عدد محدود من الدول خارج الاتفاق، إلى جانب إيران وليبيا واليمن، ما يثير انتقادات واسعة. يُذكر أن اتفاق باريس، الموقع عام 2015، يلزم الدول بخفض الانبعاثات للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
اتفاق باريس.. التزام عالمي بمكافحة التغير المناخي
اتفاق باريس للمناخ هو أول اتفاقية عالمية ملزمة تهدف إلى مواجهة تغير المناخ. تم توقيعه في 12 ديسمبر 2015 خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في باريس (COP21) بمشاركة 195 دولة.
وتتضمن الاتفاقية أهدافًا رئيسية أبرزها تقليل الانحباس الحراري العالمي من خلال الالتزام بالحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين، مع السعي لتحقيق هدف أكثر طموحًا وهو 1.5 درجة.
كما تلزم الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره، إلى جانب وضع خطط وطنية تُحدث كل خمس سنوات لتقييم التقدم في خفض الانبعاثات.
تداعيات الانسحاب الأمريكي
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية يثير القلق العالمي، خاصة أن البلاد مسؤولة عن نسبة كبيرة من الانبعاثات العالمية.
يأتي القرار وسط تصاعد المخاوف من آثار تغير المناخ، التي تشمل ذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار وزيادة الظواهر الجوية الحادة.
وأكد خبراء أن هذا القرار قد يضعف الجهود الدولية، لا سيما أن الولايات المتحدة كانت تعهدت في الاتفاقية بخفض انبعاثاتها وتقديم دعم مالي للدول النامية.
التزام دولي رغم الانسحاب
رغم انسحاب الولايات المتحدة، تواصل دول الاتحاد الأوروبي والصين وكندا قيادة الجهود العالمية لتحقيق أهداف الاتفاقية.
وكانت فرنسا قد أعلنت سابقًا عن خطط طموحة للتخلي عن الفحم كمصدر للطاقة بحلول عام 2020، بالإضافة إلى التوجه نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بحلول عام 2040.
ويبقى المستقبل العالمي في مواجهة تغير المناخ مرهونًا بالتزام الدول بتعهداتها وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمة البيئية.