د.حماد عبدالله يكتب: " أنياب " الفساد !!

لكل كائن حى أنياب أو أظافر أو أسنان للدفاع عن نفسه أو لإستخدامهم فى تقطيع الصعب من مأكولات !
والكائن الحى بجانب أنه أنسان أو حيوان أو طائر أو أى من فصائل خلق الله العلى العظيم فهناك كائنات أخرى من صنع الأنسان ومن وضعه..
مثل "النظم السياسية والقانونية والدستورية" وكلها تعتبر كائنات تتميز بالحياة حين أستخدامها وبالموت حين تفقد خواصها وترفع من الخدمة !!
وكذلك من الكائنات الوضعية فى الحياة والغير قانونية هى "الفساد، والإفساد" "والكذب والدعارة"، وغيرها من مبيقات الحياة المعاصرة والتى تنتشر فى كل المجتمعات وبنسب تختلف حسب أختلاف البيئة السياسية والقانونية فى كل دوله.
وكعادة "الكائنات الحية "ينبت للفساد ولكل مشابه له نظام يحميه ونظام يدافع عنه ونظام يهاجم من يقترب منه، نظام محكم، شرس،عنيف، نظام يختلق بعدم الأخلاق ويصل فى وضعية دفاعه أو هجومه تحفزه المستمر والمستيقظ وكأنة فى حالة حرب مع القانون وحماته لأنه فى وضع يكون أو لايكون !!!
لذا فالفساد له أنياب.. كأى كائن حى أو وضعى !
ونرى ذلك فى الحياة العامة ونقرأ عنه فى الصحف، ونسمع عن مقاضاه بعض الفاسدين بعد إيقاعهم من حماة القانون، وهم فى المحروسة متعددين مثل هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والمدعى الأشتراكى وأمن الدولة والنيابات العامة وغيرها من جهات أختصها القانون بحمايته وتواجه تلك الجهات معاناة شديدة مع الفاسدين والمفسدين حيث تتعدد وسائلهم ووسائطهم فى الفساد والإفساد !!
ومع ذلك لايصح إلا الصحيح كسنة من سنن الحياة !!
ومايجعل الفساد يعيش فى بيئة تسمح له بالنمو مجموعة من العناصر أهمها الفقر والبيروقراطية وعدم الشفافية والسلطة المطلقة والمكوث فى المنصب أكثر من اللازم وأكثر من العرف !!
وإتساع شبكة "الفساد والمفسدين" بما يمتلكون من أدوات مناصبهم مع الأجهزة المعاونة أو المراقبة لنشاطهم وإنهيار الأخلاق فى شخصية المسؤول لخلفيات تربيته ونشأته وهى مؤثرة بما لايدع مجال للشك أو للتفكير حول نشاطه وتعامله مع المنوط به خدمتهم !! وهم فى الأساس " الشعب " وليس الذى قام بإصدار خطاب تعيينه فى منصبة !! وهذه قصة أخرى تحتاح لشرح " نحو الولاء لمن " !!ومن مظاهر الحروب بين "الحق والباطل" بين "الفساد ومحاربيه".. هى كل مايسن فى المجتمع من قوانين ومن تعديل فى مواد قوانين قائمة لإتساع رقعة الديمقراطية وللشفافية !! وضرورة الأهتمام بتفعيل قوانين قائمة لإستخدامها !
وخاصة قانون محاكمة الوزراء وهم فى مناصبهم ! وليس الإكتفاء بمحاسبة مجلس الشعب لهم.. ضمن منظومة العمل الوطنى !
فلعلنا جميعاَ نؤمن بأن كل شىء يفسد من رأسه والمثل يقول ( السمكة تفسد من رأسها) ! فالإدارات العليا فى المصالح والحكومة والهيئات العامة والتى تتعامل مباشرة مع المال العام.. هى الأساس فى تدهور حال الشفافية فى الوطن أو الأداء المحترم النزيه!
وينكمش نشاط الفاسدين الصغار، ويظلوا متيقظين لحالة المناخ القادم هل ممكن الإستمرار، أم هناك بيئة أخرى تحتاج لأنواع أخرى من "الأنياب والأسنان ومعدات " التقطيع والمناولة والبلع " فأنياب الفساد كأى كائن حى.. حقير...
يجب مكافحته والقضاء عليه !!
وسبحان الله -كل شىء إلى زوال إلا وجه الله العلى الكريم !!