أمل عمار.. «أمل» المرأة الجديد

منذ اليوم الأول لعضويتها فى المجلس القومى للمرأة تحمل المستشارة أمل عمار قضية المرأة على عاتقها، فالمستشارة التى تعد أول قاضية تترأس هذا المجلس دائمة السعى لمناهضة العنف الذى يُمارس ضد بنات جنسها، فلا تمر مناسبة إلا وتؤكد على ضرورة القضاء على كل أشكاله سواء الجسدى أو اللفظى.
الأسبوع الماضى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا رقم 466 لسنة 2024، بتكليف المستشارة أمل عمار، برئاسة المجلس القومى للمرأة خلفًا للدكتورة مايا مرسي، لتصبح أول قاضية تتولى منصب رئيسة المجلس القومى للمرأة.
وتعد أمل عمار رابع رئيسة للمجلس القومى للمرأة؛ حيث تم إنشاء المجلس عام 2000 وكانت رئيسة المجلس وقتها السيدة «سوزان مبارك» من «2000- 2010»، والسفيرة «ميرفت تلاوى «2012- 2016»، وتسلمت الدكتورة «مايا مرسى» مهام عملها كرئيسة للمجلس القومى للمرأة فى الأول من فبراير «2016، 2024»، ويعد المجلس القومى للمرأة آلية وطنية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تقوم باقتراح السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية للنهوض بالمرأة وتفعيل دورها وتمكينها اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا، واقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لحقوقها.
فى عام 1992 حصلت المستشارة أمل محمود عطا عمار، على ليسانس الحقوق، ثم حصلت بعد ذلك على ماجستير قانون الأعمال الدولية، تدرجت المستشارة أمل بالعديد من الوظائف منها عضو بهيئة النيابة الإدارية، وعضو بالمكتب الفنى لوزير العدل لقطاع فض المنازعات والحماية القضائية للطفل، وعُينت ضمن أول 30 قاضية على منصة القضاء المصري، وكانت عضو المجلس القومى للمرأة، ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس منذ الأول من فبراير 2016، ورئيسة استئناف بمحكمة استئناف قنا.
انتخبت القاضية أمل عمار، نائب رئيس المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد، بالانتخابات الداخلية للمجلس عام 2019، وحصلت مصر على هذا المنصب لأول مرة عام 2018 عقب تصديق مصر على اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع ومكافحة الفساد عام 2017.
وقد انتخبت القاضية أمل عمار كأول مصرية تشغل هذا المنصب عام 2019، كما أنها فازت كممثل لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، وذلك بعد الانتخابات التى أجريت بمقر الاتحاد الإفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلًا عن إقليم الشمال.
ومن أبرز مهام المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد، تعزيز وتشجيع اعتماد وتطبيق تدابير مكافحة الفساد فى القارة، جمع وتوثيق المعلومات حول طبيعة ونطاق الفساد والجرائم ذات الصلة فى إفريقيا، وضع منهجيات لتحليل طبيعة ومدى الفساد فى إفريقيا، ونشر المعلومات عنه، وتوعية الجمهور بالآثار السلبية للفساد والجرائم ذات الصلة؛ إضافة إلى تقديم المشورة للحكومات حول كيفية التعامل مع آفة الفساد والجرائم ذات الصلة فى بلادهم.