تعويم الجنيه.. رئيس الوزراء يفجر مفاجآت ويحسم الجدل بشأن هذا الأمر

يعتبر التعويم أداة لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات والحد من التفاوت بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.جاءت التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن تعويم الجنيه حاسمة لقطع الجدل ووقف الشائعات بشأن إمكانية التعويم، بعدما جاءت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على احتمال حدوث تعويم جديد للجنيه.
أسباب التعويم:
يساهم التعويم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، مما يجذب المستثمرين الأجانب.
في بعض الحالات، يكون التعويم جزءًا من شروط الحصول على قروض أو مساعدات من مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الوزراء إن هناك مراجعة للمستهدفات مع صندوق النقد الدولي، عقب حرب روسيا والتحديات التي تواجه مصر. وأضاف في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي «تم إدخال مستجدات على البرنامج نتيجة الحروب وتداعيات المنطقة، وكلها لها تأثيرات مباشرة على الدولة.
وتابع: "نراجع التوقيتات والمستهدفات مع الصندوق، والمجموعة الاقتصادية في واشنطن، وبعدها سوف تأتي بعثة مجموعة الصندوق للمواجهة بما يتوافق مع المصلحة الاقتصادية للمواطن، ونعمل على توجيهات الرئيس وسوف نتحرك مع بعثة الصندوق في هذا الشأن".
هل ستشهد 2024 تعويم جديد للجنيه؟

وعما تم تداوله بشأن تعويم جديد، قال مدبولي: "هذا غير صحيح لأن التصريح كان في يناير الماضي قبل التعويم، وبالعكس الصندوق يشيد يجهود مصر الإصلاحية في الاقتصاد".
وتابع مدبولي: "احتياجات الدولة من النقد الأجنبي تسير بشكل جيد جدا، ومفيش أي طلبات متأخرة في البنوك، والأمور مستقرة وتمضي في المسار الصحيح".
تعويم الجنيه المصري يشير إلى تحرير سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، بحيث يتحدد السعر بناءً على آليات العرض والطلب في السوق دون تدخل مباشر من الحكومة أو البنك المركزي. شهدت مصر عدة مراحل من تعويم الجنيه، كان آخرها في مارس 2024.
مراحل تعويم الجنيه المصري:
التعويم الأول (1977): في عام 1977، سمحت الحكومة المصرية بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، مما أدى إلى تحرك سعر الدولار رسميًا من 1.25 جنيه إلى نحو 2.5 جنيه.
التعويم الثاني (2003): في عام 2003، قررت الحكومة برئاسة عاطف عبيد تعويم الجنيه، حيث ارتفع سعر الدولار بعد القرار إلى 5.50 جنيه، ثم واصل الارتفاع ليستقر عند 6.20 جنيه.
التعويم الثالث (2016): في نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى وصول سعر الدولار إلى 14.50 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع.
التعويم الرابع (مارس 2024): في مارس 2024، قرر البنك المركزي المصري السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحدد وفق آليات السوق، في خطوة تهدف إلى القضاء على الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية.
الآثار المترتبة على التعويم:
ارتفاع أسعار السلع المستوردة: قد يؤدي انخفاض قيمة الجنيه إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، مما يساهم في ارتفاع معدلات التضخم.
زيادة التنافسية للصادرات: يمكن أن يجعل التعويم الصادرات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق الدولية بسبب انخفاض تكلفة العملة.
تأثير على الاحتياطيات النقدية: قد يؤدي التعويم إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إذا لم يقترن بسياسات اقتصادية داعمة.
في الختام، يُعتبر تعويم الجنيه المصري جزءًا من استراتيجية أوسع للإصلاح الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام.