صباحى: قانون الانتخابات لا يعبر عن مطالب القوى الوطنية

قال حمدين صباحى، المرشح المحتمل للرئاسة، إن قانون الانتخابات الجديد لا يعبر عن مطالب القوى السياسية والوطنية ولا يقدم أفضل طريق لإجراء الانتخابات البرلمانية، مضيفا أن مصر بحاجة إلى البدء فى إجراء الانتخابات بأسرع وقت لإنهاء المرحلة الانتقالية .
وأضاف صباحى أن قانون تقسيم الدوائر يحتاج لمراجعة لأنه يسبب ظلما كبيرا على الكثير من المناطق ويؤدى لإهدار الكثير من الكفاءات القادرة على أن تمثل فى البرلمان، داعيا لأن تكون كل محافظة تضم 3 دوائر فردية فأقل عبارة عن قائمة واحدة، معبرا فى الوقت ذاته عن دهشته من منع ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية.
وقال حمدين إن إعلان جدول زمنى لاجراء الانتخابات البرلمانية أمر جيد وكان مطلوبا منذ فترة طويلة، لكنه عبر عن قلقه من امتداد فترة الانتخابات البرلمانية حتى شهر مارس المقبل وهو ما يعنى مد أجل الفترة الانتقالية التى تنتهى بتسليم السلطة لرئيس منتخب من الشعب، داعيا المجلس العسكرى للبدء فى إعداد قانون الانتخابات الرئاسية وسرعة الاعلان عنه وتحديد جدول زمنى محدد لاجراء تلك الانتخابات، مشيرا لضرورة التشاور المسبق مع كل القوى السياسية والوطنية والمرشحين المحتملين قبل اقرار القانون والمواعيد كى لا تتكرر تجربة قانون الانتخابات البرلمانية.
ودعا صباحى إلى بلورة موقف جماعى مشترك للقوى الوطنية للضغط من أجل التعديلات الضرورية اللازمة والممكنة فى ذلك الوقت الضيق، وأبدى تحفظه فى الوقت ذاته على اقتراح بعض القوى بمقاطعة الانتخابات، مشيرا إلى أن البرلمان المقبل لا بد أن يكون برلمانا لقوى الثورة ليستكمل مسيرة الثورة، وجدد مطلبه بأن تتجمع قوى الثورة وشركاؤها فى قائمة وطنية موحدة تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لتشكيل برلمان الثورة.