جامعة أسيوط تنظم ندوات توعوية حول أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

تنظم جامعة أسيوط سلسلة ندوات توعوية، حول أهداف الاستراتيجية الوطنية؛ لمكافحة الفساد التي تنظمها الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، بمختلف كليات، وقطاعات جامعة أسيوط.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة على تنفيذ الكثير من الإجراءات الإصلاحية، والتوعوية، وعقد الندوات التوعوية؛ التي تسهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية، الهادفة لمكافحة الفساد، والتصدي لكافة أشكاله، وصوره، موضحًا إن الندوة تناقش الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في مرحلتها الثالثة وشرح أهدافها الرئيسة، والفرعية، من بينها هدف جهاز إداري كفء يقدم خدمات متميزة للمواطنين؛ لتعزيز كفاءة، وفاعلية الجهاز الإداري للدولة؛ تماشيًا مع محور الشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية في رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من جانب، وخطة مصر؛ للإصلاح الإداري من جانب آخر.
وفي إطار ذلك شهدت كلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة تنظيم الندوة التوعوية أهداف الاستراتيجية الوطنية؛ لمكافحة الفساد تحت إشراف شوكت صابر أمين عام الجامعة وبحضور الدكتورة يارا إبراهيم محمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة والدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة بثينة الفاتح أمين عام الجامعة المساعد، والدكتور مصطفى محمد مرسي مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومنسق تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد، وبمشاركة لفيف أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، وعدد من العاملين بقطاعات، ووحدات الجهاز الإداري.
وأكد المشاركون، على أهمية موضوع الندوة؛ وذلك في إطار سعي الجامعة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ونشر، وإرساء قيم، ومبادئ الشفافية، والنزاهة، على جميع المستويات، فضلًا عن تنمية، وتطوير مهارات العاملين، بمختلف قطاعات الجهاز الإداري؛ وذلك لخلق بيئة عمل إيجابية؛ تسهم في تحقيق أهداف، ورؤية الجامعة لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري.
وتستعرض الندوة عدة محاور مهمة منها تعريف الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد والاستراتيجية الثانية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الثالثة لمكافحة الفساد والجهات المعنية بمكافحة الفساد، ومنها: هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة على المصنفات الفنية، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة والبحوث الدوائية.