مسؤولة أممية: حل وكالة "الأونروا" سيعني نهاية قضية اللاجئين

حذرت مسؤولة أممية من أن حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سيؤدي إلى "نهاية قضية اللاجئين"، معتبرة أن ذلك "سيكون سابقة في تاريخ الأمم المتحدة".
وتحدثت نائبة مدير المكتب الإعلامي ل "أونروا" في غزة إيناس حمدان ل "الأناضول" عن عمل الوكالة وأنشطتها والصعوبات التي تواجهها في فلسطين، مشيرة إلى أن تصنيف الكنيست للوكالة على أنها "منظمة إرهابية" يعد جزءا من "حملة واسعة لحل أونروا".
وقالت حمدان: "حل الأونروا يعني نهاية مسألة اللاجئين، وهي المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة"، مؤكدة أن الوكالة تعمل في مجال المساعدات الإنسانية منذ أكثر من 75 عاما وهي أكبر منظمة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة.
وأوضحت المسؤولة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يستفيدون من خدماتها وصل لنحو 6 ملايين، في مناطق عملياتها الخمس (غزة والضفة وسورية ولبنان والأردن).
وأشارت حمدان إلى الموقف الدولي تجاه المنظمة، قائلة إن "معظم الدول التي أوقفت دعمها لوكالة أونروا خلال الأشهر القليلة الماضية، عادت لاستئناف تمويلها".
وأكدت المسؤولة الأممية في غزة على أن أنشطة تقديم المساعدات الإنسانية صعبة للغاية جراء التدهور المستمر للأوضاع الأمنية وزيادة حدة الصراع في القطاع.
وأضافت: "المساعدات الإنسانية هي شريان الحياة، ودون توفر الموارد الأساسية كالمياه والغذاء والإمدادات الطبية والأدوية واللقاحات والوقود بكميات كافية، وبشكل منتظم، فإن أنشطتنا في مجال المساعدات الإنسانية تتضاءل للأسف".
إلى جانب ذلك، فإن أونروا تقدم "خدمات التعليم والصحة والبيئة والمساعدات الغذائية والنقدية وتحسينات المخيمات والمساعدة النفسية والاجتماعية وغيرها من الخدمات اللوجستية"، حسب حمدان.
تأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وفي 22 يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة "الأونروا" ك "منظمة إرهابية"، كما صادق على مشروع قانون ثان يمنع الوكالة من العمل في إسرائيل، وقانون ثالث يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية.
وقالت "أونروا" في بيان سابق، إنها تلقت منذ بداية الحرب الإسرائيلية 464 بلاغا عن حوادث (عمليات قصف أو اقتحام أو إطلاق نار) أثرت على مباني الأونروا والنازحين المتواجدين بداخلها، ما أسفر عن تأثر 190 منشأة مختلفة تابعة "للأونروا".
وتواصل إسرائيل تضييقها على "أونروا" حيث طلبت في 30 مايو الماضي، إخلاء مكاتب "أونروا" في القدس الشرقية في غضون 30 يوما بسبب "انتهاك شروط عقد الإيجار"، حسب رسالة أرسلتها للوكالة الأممية.