حصاد جلسات الأسبوع.. الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة وفض دور الانعقاد الرابع ( تفاصيل)

شهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الخميس، الموافقة على برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة، وذلك بعد إنهاء اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة من عملها ورفع توصياتها إلى مجلس النواب، وتلى ذلك إعلان فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس

وفيما يلي ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:


-البرلمان يوافق على برنامج الحكومة الجديدة ويمنحها الثقة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، بعد مناقشة تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر لمجلس النواب واللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة على مجهوداتها، متعهدا بأن تكون توصيات اللجنة المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة محل تقدير.

واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، التقرير النهائي للجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن برنامج الحكومة الجديدة يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، فضلا عن أنه جاء متضمنا للمحددات العامة لأية برامج حكومية.
وأشاد وكيل مجلس النواب بقرار دمج بعض الوزارات في الحكومة الجديدة، مؤكدا أنها خطوة هامة تحقق الإدارة الرشيدة وتحسين الكفاءة والفاعلية، مشيرا إلى على جهود إعداد وثيقة السياسة الضريبية.
وثمن وكيل مجلس النواب تأكيد برنامج الحكومة على أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية بنهج التوازن والتنوع والحكمة، لافتًا إلى أن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات، بينها ضرورة وضع أجندة تشريعية تضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة بما يتفق مع برنامجها المقدم، مؤكدًا أهمية وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات الأعمال.
وتضمن تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة، عددا من التوصيات في الملف الاقتصادي، السياسة المالية، السياحة، التعليم، التموين، والصحة، وغيرها من الملفات التي تهم المواطنين.


-النواب يوافق على قبول استقالة النائبة عبلة الألفي

وافق مجلس النواب، على استقالة النائبة عبلة الألفي من عضوية المجلس، وذلك بعد اختيارها لتولى منصب نائب وزير الصحة، فى تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن رئيس المجلس، خلو مقعد النائبة، وجاء ذلك بعد تلاوة، طلب النائبة بالاستقالة من المجلس.
وشهد تشكيل الحكومة الجديدة اختيار النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، لتولي منصب نائب وزير الصحة والسكان في التشكيل الحكومى الجديد.

ونظم قانون مجلس النواب، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، تلك الإجراءات فى تلك الحالة كالتالى:

تنص المادة 25 من قانون مجلس النواب، على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

وتنص المادة رقم (391) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها حسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

كما تنص المادة رقم (392) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية حسب الأحوال بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


-رئيس النواب يكلف اللجنة التشريعية بالانعقاد في الإجازة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لمناقشته فى بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن اللجنة الدستورية والتشريعية تضم قامات قانونية مميزة، وسيكون قانون الإجراءات الجنائية حال صدوره علامة تاريخية بعد أن كان مبعثرًا فى عدة تعديلات

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التحيه للجنة الفرعية المشكلة لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: هذه اللجنة بذلت مجهودا كبيرا فى المناقشة التى استمرت عدة اجتماعات، وانتهت من عملها لتبدأ اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس عملها، وسنكون على مشارف الانتهاء ومناقشة فانون الإجراءات الجنائية.
وتابع قائلًا: قانون الإجراءات الجنائية هى نتاج حقيقي لعمل متواصل وتمثل طفرة فى مجال حقوق الانسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، لافتًا إلى أن هناك تعديلات هامة سيشهدها القانون الجديد ومن بينها تخفيض الحبس الاحتياطى والتحفظ على الأموال وفق المحددات الدستورية والمزيد من الضمانات الإعلامية.


-رئيس "النواب" يُعلن فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، وبدء الإجازة البرلمانية، على أن يعود المجلس للانعقاد بدور الانعقاد الرابع مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وقال رئيس مجلس النواب في نص كلمته، على مدار أربعة أدوار انعقاد متتالية استطاع مجلسكم الموقر وبجدارة أن يضطلع بدوره الدستوري ومسئوليته الوطنية والموكلة له من قبل الشعب المصري العظيم وكان بين أيديكم منذ قليل آخر إنجازاته والمتمثلة في تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.

وأضاف قائلًا: ويتزامن حديثي هذا مع انتهاء جدول أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلسكم الموقر الذي عرفه المواطنون أنه مجلس لا يفرق بين أغلبية ومعارضة مجلس قبته هي الوطن والكل تحتها سواء عظم منذ يومه الأول احترام الذات وسمو الكلمة وحسن اختيار المعاني والألفاظ مجلس عطاؤه مجرد من أجل استكمال بناء الوطن ورفعة وسلامة أراضيه مجلس اتسم أداؤه بالدقة في الدراسة والتنوع في الاختصاص وعمق الممارسة والتعبير الصادق عن مصالح المواطنين.

وتابع، لقد كان دور الانعقاد العادي الرابع دور انعقاد مليئا بالمهام التشريعية والرقابية عقد فيه المجلس (42) اثنتين وأربعين جلسة عامة وناقش (175) مائة وخمسة وسبعين مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1805) ألف وثمانمائة وخمس مواد، وثماني وثلاثين اتفاقية، واتصالا بذلك وجبت علينا الإشادة بالدور الهام الذي قامت به اللجان النوعية بالمجلس خلال دور الانعقاد العادي الرابع حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان النوعية - وانتهى منها المجلس - (651) ستمائة وواحدا وخمسين تقريرا وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2327) ألفين وثلاثمائة وسبعة وعشرين اجتماعا بإجمالي عدد ساعات بلغ (2970) ألفين وتسعمائة وسبعين ساعة كما قامت اللجان النوعية بالعديد من الزيارات الميدانية بلغت (10) عشر زيارات ميدانية.

وأردف، واستكمالا لمسيرة إنجازات المجلس أهيب بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس الموقر في بداية دور الانعقاد العادي الخامس، إن شاء الله تعالى ولا سيما أنه بين يدها نسخة منضبطة لمشروع القانون أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي باشرت أعمالها على مدار أربعة عشر شهرا واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية ومستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية وعليه فاللجنة مدعوة للانعقاد في موعد أقصاه الأول من سبتمبر القادم كي تواصل دراسة مشروع القانون المشار إليه وكلي ثقة في قدرة أعضائها على إنجاز هذا العمل في أسرع وقت ممكن خاصة وقد قارب الفصل التشريعي الثاني على الانتهاء وهو ما يستدعي بذل مزيد من الجهد والعمل حتى وإن كان ذلك خلال الإجازة البرلمانية.

وأوضح رئيس مجلس النواب، لقد شهد دور الانعقاد العادي الرابع وقائع تاريخية لن تمحى من ذاكرة تاريخ مجلسنا، حيث أدى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفظه الله اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة وألقى فخامته بيانا تاريخيا، استقينا منه والحكومة أيضا واجبات المرحلة الآنية وخارطة طريق المستقبل الواعد كما عاصر المجلس خلال دور الانعقاد العادي الرابع حكومتين وأنتهز هذه الفرصة كي أتقدم لأعضاء الحكومة السابقة بخالص الشكر والتقدير وكلنا أمل في الحكومة الجديدة تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن نستكمل معها مسيرة التعاون والتشارك بكل ما أوتينا من قوة في سبيل تقدم الوطن وازدهاره داعين المولى عز وجل أن يكتب التوفيق لأعضائها لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.

واستكمل، ونحن نختتم أعمال دور الانعقاد العادي الرابع أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيدين وكيلي المجلس على جهودهما الحثيثة ومعاونتهما في ضبط منظومة العمل البرلماني، كما أقدم خالص الشكر لحزب الأغلبية وممثله النائب عبد الهادي القصبي الذين قدموا نموذجا مشرفا للممارسة البرلمانية التي تعمل لمصلحة الوطن، وأحمل كل التقدير والإعزاز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والزملاء من المستقلين الذين أثروا جميعا المناقشات بآرائهم التي قدموها بكل إخلاص، كما أحمل كل التقدير والإعزاز لزميلاتنا نائبات المجلس الفضليات اللائي استطعن على مدار أربعة أدوار انعقاد متتالية أن يكن نموذجا مشرفا للمرأة المصرية، وأشيد بالدور الفاعل والحيوي للشباب من أعضاء المجلس الموقرين الذين لم يدخروا جهدا في المشاركة بقوة وحماس في أعمال المجلس كافة، كما أتوجه بخالص الشكر إلى الغرفة الثانية للبرلمان مجلس الشيوخ الموقر بكامل هيئتها برئاسة المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق على ما قدموه من رأي سديد فيما عرض عليهم من موضوعات، وأتوجه بالشكر للسيد المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء لما يقدمه من تعاون صادق مع مجلس النواب ونقل أمين لرؤى المجلس حول صياغة التشريعات.

واستطرد، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى السيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية السابق لما كان له من دور بارز في التنسيق بين المجلس والحكومة وأتمنى للسيد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي كل التوفيق والسداد في مهام عمله، وأيضا كل الشكر والتقدير للمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس والسادة مستشاري الأمانة العامة ولجميع العاملين بالأمانة العامة، ولهم مني دوما كل التقدير، كما أتقدم بخالص الشكر للمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس.
واختتم قائلا، وأقدم شكري العميق وشكر المجلس لأجهزة الإعلام والصحافة والمحررين البرلمانيين الذين يحرصون دائما على نقل صورة أمينة للممارسة البرلمانية داخل المجلس ولجانه، كما أقدم خالص الشكر للسادة ضباط وأفراد الإدارة العامة لشرطة مجلسي النواب والشيوخ، لتفانيهم في أداء واجبهم.