دعا أعضاء من الامازيغ الذين يمثلون أقلية في ليبيا حكام البلاد الجدد بالاعتراف بهم وبلغتهم في الدستور الجديد، وذلك بعد أن كانت لغة الامازيغ محظورة في عهد الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي. وجاء هذا الطلب خلال مؤتمر عقد في طرابلس بهدف صياغة جدول أعمال سياسي للامازيغ، في أول تعبير من نوعه عن الهوية السياسية الامازيغية في تاريخ البلاد وبادرة لم تكن متصورة على الإطلاق قبل نحو أسبوعين فقط. وقال فتحي سالم ابو زخار أحد منظمي المؤتمر: "حقوق اللغة أمر غير قابل ان يكون موضع اقتراع، نريد من الحكومة والحكومة المقبلة أن تدرك أن اللغة هي جزء من المعادلة السياسية في ليبيا". وتعهد المجلس الوطني الانتقالي بإقامة دولة ديمقراطية تضمن حقوق الأفراد بصرف النظر عن عرقيتهم لكنه يواجه صعوبات في تشكيل حكومة وفي السيطرة على جيوب المقاومة الباقية التي لا تزال خاضعة لسيطرة مقاتلين موالين للقذافي. ويقول مراقبون إنه ليس للمجلس تأثير قوي على الجماعات المسلحة العديدة التي شنت الحرب البرية للإطاحة بالقذافي ومنها وحدات من مناطق أغلب سكانها من الامازيغ وأدت أدوارًا مهمة في الاستيلاء على مناطق مما ساهم في إنهاء حكم القذافي في العاصمة. وبحسب وكالة رويترز فإن التأكيد على الهوية السياسية للامازيغ من المرجح أن يحظى بمراقبة عن كثب في أنحاء شمال أفريقيا. جدير بالذكر أن الامازيغ يشكلون أجزاء كبيرة من سكان المغرب والجزائر اللذين منحا درجات مختلفة من الاعتراف بلغة الامازيغ داخل حدودهما. ولم يسمح القذافي بأي اعتراف بلغة الامازيغ في ليبيا وسجن العشرات من المثقفين الامازيغ في الثمانينات لاتهامهم بالتآمر للإطاحة بالدولة. وسمح القذافي بعد ذلك لنجله سيف بإجراء مفاتحات مع الامازيغ عندما كانت ليبيا تعيد بناء العلاقات مع الولاياتالمتحدة ودول غربية أخرى بعد أن تخلت عن برنامجها للأسلحة النووية.
