بقوة القانون.. خبراء يكشفون موقف المحافظين بعد استقالة الحكومة اليوم

بدأت تساؤلات تُثار خلال الساعات الحالية عن موقف المحافظين الحاليين بعد تقديم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة رسميًا إلى رئيس الحمهورية عبد الفتاح السيسي.
خبراء يكشفون موقف المحافظين بعد استقالة الحكومة
الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أكد أنه لا توجد أي علاقة أو ارتباط بين استقالة الحكومة اليوم وبين استقالة المحافظين من الناحية القانونية.
وقال "فوزي"، في تصريحات خاصة، إن استقالة المحافظين حددها القانون بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وبذلك فإنهم في حكم تسيير الأعمال منذ حلف اليمين الدستورية للرئيس السيسي للولاية الرئاسية الحالية.
وشدد أستاذ القانون الدستوري، على أن: الحكومة أمر آخر، وقد قبلت استقالتها اليوم وليس له أي علاقة باستقالة المحافظين".
واتفق مع هذا الرأي الدكتور فؤاد عبد النبي، الخبير القانوني وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، والذي أكد أن استقالة الحكومة لا تعني بالضرورة استقالة المحافظين.
وأضاف "عبد النبي"، في تصريح خاص، أن الدستور أوجب استقالة المحافظين بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، واستمرارهم حتى الآن لا يعتبر مخالفة دستورية لأن رئيس الجمهورية لم يتغير عن سابقه.
وأوضح مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، أن وضع المحافظين مختلف جزئيًا عن الوضع بالنسبة للوزراء ونوابهم.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن التعديل الوزاري يتطلب إقراره موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، بعد عرض التشكيل عليه، في حين أن حركة المحافظين لا تتطلب العرض على مجلس النواب.
وأوضح المصدر، أنه في حالة إجراء حركة محافظين خلال الفترة المقبلة، لن يتم عرضها على مجلس النواب، متوقعًا أن تكون هذه الحركة بعد الموافقة الرسمية على تشكيل الحكومة الجديدة وبدء ممارسة مهامها.
وكان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.
وكلف الرئيس، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
كما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة الحالية، بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.