صحة النواب تنظم منح التزام المرافق العامة لتطوير المنشآت الصحية

تمت الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية في اجتماع اللجنة الصحة بمجلس النواب، الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي.
يهدف هذا القانون إلى تيسير مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها.
وقد أدخلت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء بعض التعديلات الهامة على مشروع القانون، ومن بين أبرز هذه التعديلات:
1. حظر منح التزام المرافق العامة على المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، والخدمات ذات البُعد الأمني القومي.
2. عدم سريان القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
3. استثناء عمليات الدم وتجميع البلازما التي تنظمها قوانين أخرى، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
4. حماية حقوق المواطنين وعدم المساس بالخدمات المقدمة لهم.
5. الحفاظ على الخدمات الوقائية والإسعافية التي تقدمها الدولة مجانًا.
6. عدم التأثير على حقوق المستفيدين من التأمين الصحي الشامل.
7. إلزام المستثمرين بتقديم نسبة محددة من الخدمات الصحية للمستفيدين من العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، بنفس الأسعار المحددة من قبل الدولة.
8. حماية المصريين العاملين في المنشآت الصحية من الأطباء والإداريين والعاملين المساعدين.
9. الحفاظ على نسبة مؤكدة من العاملين في المنشآت الصحية، وضمان حقوقهم المالية والوظيفية عند نقلهم لجهات أخرى.
10. تقييد استخدام الأطباء والممرضين والفنيين الأجانب في المنشآت الصحية بحيث لا يتجاوز 25% من إجمالي عدد العامليين في هذه المنشآت.
تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق المواطنين وتحقيق أهداف القانون في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز المشاركة القطاعية. من خلال جذب الاستثمارات الخاصة والأهلية، يتوقع أن يتم تحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير معدات طبية متطورة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفقًا لهذا القانون، يجب على المستثمرين تقديم نسبة محددة من الخدمات الصحية للمستفيدين من العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وذلك بنفس الأسعار المحددة من قبل الدولة. هذا يهدف إلى ضمان توفر الخدمات الصحية لجميع الفئات الاجتماعية وتجنب التمييز بين المواطنين.
علاوة على ذلك، يتم حماية حقوق المصريين العاملين في المنشآت الصحية، بما في ذلك الأطباء والإداريين والعاملين المساعدين، ويجب الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية عند نقلهم لجهات أخرى.
وأخيرًا، يتم تقييد استخدام الأطباء والممرضين والفنيين الأجانب في المنشآت الصحية بنسبة محددة للحفاظ على توازن الموارد البشرية وتشجيع توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الصحي.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز الخدمات الصحية في البلاد وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية.