"الصحفيين" ترفض قرار "الأوقاف" بمنع تصوير الجنازات.. وتؤكد: اعتداء على حق الزملاء في أداء واجبهم

أعلن مجلس نقابة الصحفيين رفضه وإدانته للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو خارجها، ويشدد المجلس على أنه ليس من حق أي جهة أو شخص أيًا كان موقعه حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور، ومواد القانون، التى سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة.
وأوضح مجلس النقابة أن مثل تلك القرارات تعد اعتداءً صريحًا على حق الصحفيين فى أداء واجبهم ومصادرة لحق المواطنين فى المعرفة، يطالب وزارة الأوقاف بالتراجع فورًا عن هذا القرار المخالف لكل نصوص القانون والدستور.
ويؤكد مجلس النقابة أن وضع قواعد لممارسة المهنة هو من صميم اختصاص نقابة الصحفيين وحدها، وفقًا للقانون والدستور، كما أن وجود انتهاكات - نرفضها - من قبل البعض للحياة الخاصة وحرمة الموت، لا ينبغي أن تكون تكئة لتوسيع نطاق التضييق والمنع.
وشددت النقابة على أنها لم تقصر فى مواجهة أى انتهاك من قبل أى من أعضائها تم إبلاغها به، كما حرصت على وضع ضوابط تنظيمية لتصوير الجنازات والعزاءات الخاصة بالمشاهير من خلال شعبة المصورين الصحفيين، وذلك بعد جلسات استماع كان من بينها اجتماع مشترك مع مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى.
وأوضحت النقابة أن هذه الضوابط تتضمن تقسيم تغطية الجنازات إلى ثلاثة أقسام: صلاة الجنازة فى المسجد، ومراسم الدفن فى المقابر، والعزاء فى قاعة مناسبات أو ما يشابهها سواء إسلامية أو مسيحية.
وقتل إن هذه الضوابط تتضمن التفرقة بين الجنازة والعزاء، حيث تم التأكيد على أن تصوير الجنازات حق أصيل للصحفى أو الإعلامى فى سبيل تأدية عمله طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام، وهو ما يتضمن الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها.
وأوضحت النقابة أن تصوير الجنازة يقتصر على المشهد الجنائزى فى المسجد أو الكنيسة، الذى يراعى فيه حرمة وجلالة الموت واحترام الخصوصية، ويحظر على المصور، والصحفى التصوير فى منطقة المقابر إلا بإذن مسبق من عائلة المتوفى.
وتابعت: "أما العزاء، فمن حق عائلة المتوفى قصر حضوره على ذويهم، ويجب عليهم الإعلان عن ذلك بشكل واضح، وفى موعد مناسب، ويعتبر عدم الإعلان المسبق عن منع حضور الإعلام موافقة ضمنية على قبول التغطية الصحفية".
وقالت إن شُعبة المصورين تقدّمت بمقترحاتها، التى تتضمن بعض الإرشادات، والتى يجب على الصحفيين والإعلاميين اتباعها عند تغطية الجنازات للشخصيات العامة والمشاهير بمهنية وهى:
تصوير جِنازات الشخصيات العامة كحدث بشكل عام دون التركيز على مشاعر الأفراد بشكل خاص هو عمل صحفى بامتياز، مع وجوب احترام الخصوصية.
يمكن تصوير الأشخاص، الذين يحملون النعش دون الاقتراب منهم.
يجب أن يراعى المصور هيبة الموقف الجنائزى فى جميع تصرفاته.
عدم التحرك كثيرًا، والالتزام بالتصوير من زاوية مناسبة، والحرص على الإقلال من أى صوت يصدر عن الكاميرا أو الموبايل.
يجب أن يكون المظهر ملائمًا للحدث، متسمًا بالوقار.
الالتزام باحترام خصوصية أهل وأقارب المتوفى، والامتناع عن دفع الميكروفون فى وجوههم للحصول على تصريحات صحفية دون موافقتهم.
الامتناع عن التصوير فورًا إذا بدا الضيق على أحد المتواجدين، أو رفضه لتضمينه فى أى صورة وتقبل ذلك على الفور، وعدم الإلحاح فى السؤال أو مطاردة المصدر.
التأكيد على أن الصورة الواسعة "wide angle" وليست القريبة هى الباقية، ولنا عبرة فى صور جِنازات جميع العظماء، الذين رحلوا وسجلت الصحافة جنازاتهم كتوثيق وتاريخ لا بد منه.
يفضل فى حالة إتاحة وجود منطقة عالية كاشفة للمشهد أن يقف المصورون بعيدًا عن الحدث مع استخدام عدسات طويلة البعد البؤرى.
التأكيد على ما اتفقت عليه الجماعة الصحفية الدولية وهو احترام الخصوصية، فإذا كان محظورًا على الصحفى استضافة شخص مقيد الحرية، أو طفل غير واعٍ أو مريضٍ غير قادر على التحكم، فالأولى بنا احترام قدسية الموت، وعدم السعى لتصوير مَن لا يملك من أمره شيئًا.
يحظر على المصور والصحفى دخول المدفن والقبر، ويجب تجريم هذا الفعل.
الصور السيلفى ليست مناسبة أثناء التصوير الجنائزى، وينطبق هذا على المواطنين والصحفيين.
من حق أسرة المتوفى قصر حضور العزاء على ذويهم، وعليهم الإعلان عن ذلك، ومَن لم يعلن يعنى الموافقة على قبول التغطية الصحفية، وعليهم حينها تنظيم هذا بمعرفتهم وفق القواعد المقررة.
وتابعت: "بناءً على ما سبق تدعو نقابة الصحفيين أعضاءها من المصورين، الذين يقومون بتغطية هذا النوع من المناسبات لارتداء "فيست" يحمل شعار الصحافة بشكل واضح ولائق لتسهيل الفصل بين المصور الصحفى، والدخلاء من خارج الصحافة".