حصاد وزارة التعاون الدولي في أسبوع

شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، العديد من الفعاليات والاجتماعات في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم رؤية الدولة التنموية وتحفيز جهود العمل الإنمائي المشترك.
قمة المؤسسة الدولية للتنمية IDA في إفريقيا
نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة رؤساء دول إفريقيا التي انعقدت بكينيا، لمناقشة طموحات قارة إفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، حيث تضمن كلمة السيد الرئيس التأكيد على المصير المشترك للقارة، والإشارة إلى أهمية زيادة موارد المؤسسة بما يدعم الدول الأقل دخلًا ويدعم جهود مواجهة التحديات التنموية في دول القارة.
الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية، خلال فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF، بالعاصمة السعودية الرياض، الذي عُقد تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، ومن ضمنها جلسة «الاستثمار في رأس المال البشري: مبادرة الوظائف وإعادة تشكيل المهارات».
كما شاركت في جلسة نقاشية حول "تعزيز التعاون الإقيمي من أجل تحول الطاقة"، حيث سلطت الضوء على الأساليب المبتكرة لتعزيز الشراكات الإقليمية من أجل طاقة عادلة ومنصفة ومستدامة، ودفع التحول في الاقتصاديات الناشئة. وفي ذات السياق شاركت الدكتورة رانيا، في حوار مفتوح، بصفتها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي. من جانب آخر عقدت معالي الوزيرة، عددًا من اللقاءات الإعلامية مع وسائل إعلام دولية، لاستعراض، الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التركيز على تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو المستدام والشامل.

الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
واستقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وعلى مدار يومين عقدت البعثة اجتماعات مع مختلف الجهات الوطنية والوزارات، وهي وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي، كما تم مناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.
آفاق التعاون المستقبلي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
في سياق آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، أليساندرو فراكاسيتي، المُمثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وقد شهد اللقاء مناقشة العديد من مجالات التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبرنامج في ضوء الأولويات الإستراتيجية للدولة، والبرنامج القطري والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027. وتضمنت المباحثات التقدم المحرز في شأن المبادرة المصرية للبحر الأحمر والتي يجري الإعداد لتنفيذها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، وتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بإجمالي 15 مليون دولار.
مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية
كما استقبلت فرانسوا بانيتير، المدير الإقليمي لإفريقيا بوكالة تمويل الصادرات البريطانية، بحضور محمد سعد، رئيس مكتب مصر والجزائر، وذلك في إطار العلاقات المصرية البريطانية المشتركة وجهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج التعاون الإنمائي.
وشهد اللقاء استعراض الدور الذي تقوم به وكالة تمويل الصادرات البريطانية لدعم القطاع الخاص من خلال الخدمات المختلفة، وتم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والوكالة في حضور شركات القطاع الخاص والغرف التجارية لمناقشة كيفية التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من الخدمات المتاحة.
زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شاركت وزارة التعاون الدولي في الزيارة الميدانية التي تم تنظيمها من قبل سفارة سويسرا بالقاهرة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمع الصناعي لشركة أوراسكوم المقام في المنطقة الاقتصادية، لمتابعة آخر تطورات برنامج المناطق الصناعية الصديقة للبيئة الذي تنفذه منظمة اليونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال المطور الصناعي أوراسكوم.