أتوبيسات وجرارات جديدة.. كامل الوزير يكشف خطة تطوير قطاع النقل

زار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الورش المركزية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك لعقد اجتماع مع العاملين في الشركة وشركاتها التابعة، حيث تناول وجبة الإفطار معهم.
وحضر الاجتماع رؤساء الشركات القابضة للنقل البحري والبري، والقابضة للطرق والكباري، وقطاع النقل البحري، ومينائي دمياط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والمجموعة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وأكد وزير النقل على التزامه بتحقيق تطلعات الرئيس السيسي والشعب المصري منذ توليه مسؤولية حقيبة النقل، معلنًا عزمه على تحويل هيئات وشركات وزارة النقل إلى قادة في مجال الخدمات العامة.
وأضاف أن هذا الهدف سيتحقق بجهود الكوادر المصرية، مشيرا إلى الآمال والطموحات الكبيرة التي ترتبط بالشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، حيث يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتطويرها وتحديثها لتصبح من بين الشركات الرائدة في مصر. وأكد على تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين في مجالات نقل الركاب والبضائع والتوكيلات الملاحية.
وأشاد بالنموذج الناجح للشركة الوطنية للملاحة، مؤكدًا على استمرار تحديث أسطولها بشكل مستمر، معلنًا عن انضمام السفينة وادي العريش إلى أسطولها. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة شاملة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.
وأكد أن هذا التحديث يشمل أيضًا كل الشركات التابعة للوزارة في مجالاتها المختلفة، مثل القاهرة للعبارات والجسر العربي وناقلات البترول.
وأشار الوزير إلى أهمية سياسة دولة تشجيع القطاع الخاص وتعزيز التعاون معه، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري. وأكد على توفير الدعم الكامل لجميع الشركات، بما في ذلك شركات الشحن والتفريغ والملاحة ونقل الركاب والبضائع.
كما أشار إلى أنه تم التعاقد على 100 أتوبيس جديد لدعم الأسطول الحالي لشركات نقل الركاب، مع تصنيعها محليًا في إطار خطة وزارة النقل لتعزيز صناعة النقل في مصر. وأكد أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئاسة في سبيل تعزيز الصناعات المحلية وتحفيز الاقتصاد المصري.
ويتم تحديث وتطوير الأسطول الحالي في ورش الشركات بجهود العاملين المحليين، وذلك بتوفير الدعم الفني الكامل وتوفير قطع الغيار الأصلية، بهدف تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.
وأكد الوزير على عدم التفريط في أي عامل أو موظف من الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها، بل يتم استغلال إمكانات كل موظف بشكل أمثل من خلال تدريب وتأهيل مستمر، بهدف الاستفادة القصوى من مهاراتهم في تحقيق المكاسب والأرباح وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتم التطرق في كلمته إلى التحديث والتطوير لشركات نقل البضائع، وتقديم كل أشكال الدعم اللازم، بما في ذلك تقوية وتطوير الورش الخاصة بها. وتم التعاقد على 50 جرارًا بمقطورة جديدة لرفع طاقة النقل لتلك الشركات.
كما وجه الوزير بضرورة توفير إدارة استثمارية قوية وفتح أسواق جديدة لتلك الشركات، بالتعاون مع الهيئات والشركات المختلفة في جميع أنحاء البلاد. وأشار إلى ضرورة دعم شركات التوكيلات الملاحية بخبراء في التسويق والترويج.
وأكد وزير النقل على استمرارية الجهود المبذولة في تطوير وتحديث جميع الشركات، مشددًا على أهمية تحفيز كل عامل لتحقيق أقصى إنتاجية، نظرًا للحاجة الملحة لكل فرد مساهم في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتأهيل وتدريب العناصر البشرية الحالية، واختيار عناصر بشرية جديدة وفقًا لأعلى معايير الاختيار.
ووجه الوزير قادة الشركة القابضة وشركاتها التابعة بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين، وتقديم الحوافز للجهود المتميزة، مع التأكيد على أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والالتزام بالانضباط التام في العمل.
كما أكد على أهمية التزام الشركة القابضة وشركاتها التابعة بتأمين حقوق العمال والعاملين بشكل مستمر، وتوفير الدعم اللازم لهم وللشركات لتحقيق التميز في هذا المجال.