دبلومسي أوربي: نتوقع اتفاقا بين دول الاتحاد لفرض عقوبات إصافية ضد حماس ومستوطنين

توقع دبلومسي أوربي، وصول دول الاتحاد الأوربي يوم الإثنين القادم إلى اتفاق حول فرض عقوبات إضافية ضد حماس ومستوطنين.
وفي ديسمبر الماضي، قال المكتب الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في وثيقة أعدت من أجل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنه يتعين على التكتل دراسة تشديد العقوبات على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومصادر تمويلها وكذلك فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين يرتكبون أعمال العنف في الضفة الغربية.
وتحدد "المذكرة التوجيهية" التي اطلعت عليها رويترز يوم الأربعاء خيارات للوزراء للنظر فيها خلال اجتماع يعقد في بروكسل يوم الاثنين المقبل بينما يدرسون المزيد من ردود الفعل على الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة والاستعدادات لفترة ما بعد الحرب.
وحماس،الجماعة الفلسطينية المسلحة التي قتلت 1200 شخص في هجوم شنته من غزة على إسرائيل عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مدرجة بالفعل على قوائم الاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية، مما يعني أن أي أموال أو أصول تمتلكها الجماعة داخل دول الاتحاد الأوروبي يتعين تجميدها.
لكن الوثيقة تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن "يعزز العقوبات ضد حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية" من خلال استهداف الموارد المالية والمعلومات المضللة. وتقترح الوثيقة أيضا أن يضع الاتحاد الأوروبي برنامجا خاصا للعقوبات يتم تخصيصه لحماس.
وتحتاج قرارات فرض العقوبات في الاتحاد الأوروبي بشكل عام إلى موافقة جميع الدول الأعضاء وعددهم 27، والتي كافحت من أجل الاتفاق على مواقف مشتركة بشأن الأزمة الحالية نظرا لأن الكثير من هذه الدول تتبنى وجهات نظر متباينة وتتمسك بها بشدة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع.
وقالت فرنسا والعديد من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي إنها تعمل بالفعل معا لتقديم مقترحات من أجل فرض عقوبات مثل تجميد الأصول وحظر السفر على قادة حماس.
كما عبر مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قلقهم إزاء تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية.
وتشير وثيقة المناقشة، التي أعدتها دائرة العمل الخارجي الأوروبية ومسؤولون آخرون في الاتحاد الأوروبي، إلى أن رد التكتل يمكن أن يشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمسؤولين عن أعمال العنف وعقوبات أخرى ردا على انتهاك حقوق الإنسان.