عاجل| توجيه رئاسي بشأن البضائع في الموانىء

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك توجيهات رئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانىء، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.
توجيه رئاسي بشأن البضائع
وقال مدبولي، إن هناك توجيهات رئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانىء مع زيادة الموارد الدولارية بإتمام اتفاق رأس الحكمة.
وأوضح مدبولي، أن الأولويات للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج بالإفراج الفوري من الموانىء.
وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية ولدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة بهدف زيادة التصدير وقطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات.
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد طفل في مستشفى برفح الفلسطينية بسبب سوء التغذية
أشتية يطالب بوقف استخدام الفيتو بمجلس الأمن ضد وقف الإبادة الجماعية في غزة
إلزام الشركات بوضع سعر البيع النهائي للمستهلك
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أصدر عدة قرارات لضبط أسعار السلع بداية بتحديد السبع سلع الإستراتيجية وضرورة وضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي على السلع ووزير التموين أصدر قرار تنفيذي بذلك وحدد أول مارس بداية تنفيذ هذا القرار.
وأضاف "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، "القرار الذي تم الإعلان فيه توجيه وزاري ينص على وضع الحد الأقصى لسعر البيع على السلع".
وأشار إلى وضع أكثر من قرار تلزم الشركات بوضع سعر البيع النهائي للمستهلك ربما يتم البيع بأقل من السعر ولكن لا يمكن تجاوز هذا السعر بأي حال من الأحوال، مؤكدًا أن قرار الحكومة يسهل عملية البيع لأن هناك تفاوت بين الشركة والمصانع على طباعة السعر.
دور مجتمعي على المواطن
وتابع "الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك ربما يتم البيع أقل من السعر المسعر على المنتج ولكن لن يتم السماح بتجاوزه، كافة القرارات الصادرة اشتملت آليات الرقابة على تنفيذ هذه القرارات بتشكيل لجان تابعة لوزارة التموين بمشاركة الجهات المعنية على مستوى المحافظات وهناك دور رقابي لجهاز حماية المستهلك في حالة المخالفة".
وأردف "هناك دور مجتمعي على المواطن في حالة رصد أي مخالفات إبلاغ وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وأي مخالفة يضع المخالف تحت طائلة المادة 71 من قانون حماية المستهلك تصل إلى الغرامة والحبس سنة ومصادرة السلع المضبوطة".