أدلى السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بتصريح حول مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة. ممثلة مصر أمام العدل الدولية: أمريكا مسئولة عن القضية الفلسطينية لحين الوصول لحل عادل الاحتلال غير قانوني.. «الفجر» ينشر نص مرافعة مصر عن فلسطين أمام محكمة العدل الدولية المرافعة المصرية امام محكمة العدل الدولية المرافعة تركزت على قضية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ 1967. أكدت مصر أهمية الأبعاد القانونية لتلك المسألة وشددت على تأكيد اختصاص المحكمة في منح الرأي الاستشاري. تطرقت المرافعة إلى مختلف جوانب الممارسات الإسرائيلية، بما في ذلك التهجير والعنف والتمييز العنصري، وطالبت بالالتزام بالشرعية الدولية وحقوق الإنسان. تحدث السفير أبو زيد عن السياق التاريخي للنزاع، وشدد على الحاجة الملحة للمحكمة الدولية في إصدار رأي استشاري لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام. أبرزت المرافعة النقاط الرئيسية مثل اختصاص المحكمة، الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي، ورفض المبررات القانونية. أختتم السفير أبو زيد بدعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للامتثال للشرعية الدولية والالتزام بحقوق الإنسان، مشددًا على أن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 تظل الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام.