شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.. العدل الدولية تستعد للنظر بها غدًا

تستعد المحكمة الدولية للعدل، التابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات استماع تاريخية غدًا الإثنين، لمناقشة شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي يسعى الفلسطينيون لإنشاء دولتهم عليها.
فقد دام هذا الاحتلال لأكثر من 57 عامًا، وهو ما يجلب القضاة الدوليين إلى نقطة توتر الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المستمر منذ عقود.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع لمدة 6 أيام في المحكمة الدولية، حيث من المتوقع أن تشهد مشاركة غير مسبوقة من قبل عدد من الدول، في نفس الوقت التي تواصل فيه إسرائيل هجماتها المدمرة على قطاع غزة.
وتركز المناقشات على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ورغم أن النزاع يندرج ضمن إطار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، فإن الانتباه يتجه نحو الأوضاع القانونية للأراضي المحتلة.
ففي عام 2004، أصدرت المحكمة الدولية رأيًا استشاريًا بشأن فلسطين، نتج عنه حكم قانوني يتعلق ببناء إسرائيل للجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ومحيطها.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، قرارًا سابقًا يدين بناء إسرائيل للجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية، مُعتبرة هذا البناء انتهاكًا للقانون الدولي، وأشارت إلى ضرورة فككه وتقديم تعويضات عن الأضرار التي تسبب بها، ولكن، لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ هذا الحكم.
والقضية التي ستنظر فيها المحكمة غدًا ليس لها علاقة بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا مؤخرًا ضد إسرائيل، حيث اتهمتها بجرائم إبادة جماعية، من المتوقع أن يصدر حكم في هذه القضية قريبًا.
كما تستعد المحكمة الدولية للعدل، لاستضافة ممثلين فلسطينيين في جلساتها المقبلة، حيث سيُشدد هؤلاء الممثلون على غير قانونية احتلال إسرائيل، مُشيرين إلى انتهاكها لثلاث مبادئ رئيسية للقانون الدولي، وفقًا للإعلان الذي أدلى به الفريق القانوني الفلسطيني.
ويُذكر أن إسرائيل انتهكت حظر الغزو عندما ضمت مساحات واسعة من الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفرض نظام تمييزي وفصل عنصري.
وأعرب عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للشؤون الدولية، عن رغبتهم في سماع تفاعل جديد من المحكمة، مُشيرًا إلى أهمية تضمين مصطلح "إبادة جماعية" في النقاش، بالإشارة إلى القضية المستقلة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
ومن جانبه، يُعتقد أن الرأي الاستشاري للمحكمة سيوفر أدوات قانونية لمواجهة انتهاكات الاحتلال، مع تأكيد الخبراء أن القرار قد يؤثر بشكل كبير على وضع إسرائيل في المجتمع الدولي، وعلى المساعدات والدعم الدولي المقدم لها.
وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن تبرر إسرائيل استمرار احتلالها لأسباب أمنية، خاصة في غياب اتفاق سلام، مع التشديد على أن الأراضي التي تنسحب منها إسرائيل قد تشكل تهديدًا أمنيًا.
ومع ذلك، يصر الفلسطينيون والجماعات الحقوقية على أن الاحتلال يتجاوز الإجراءات الدفاعية، ويشددون على أنه يشكل نظامًا "فصل عنصري" مع بناء المستوطنات وإعطاء الفلسطينيين مكانة من الدرجة الثانية.
وترفض إسرائيل أي اتهام بالفصل العنصري، وغير مقرر أن تتحدث خلال الجلسات المقبلة في المحكمة، لكن من المحتمل أن تقدم بيانًا مكتوبًا للإفادة.