بعد إجراءات الرئيس للحماية الاجتماعية.. برلمانيون: تظهر التفاني في تقديم الدعم للمواطن

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، والتي تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، ومجموعة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدين أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن الرئيس قام بزيادة الحد الأدنى للأجور حرصًا منه على تحسين حياة المواطن وتوفير حياة كريمة له.


النائب علي أحمد علي: قرارات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور تستهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين
النائب علي أحمد علي
في هذا السياق ثمن النائب علي أحمد علي، عضو مجلس النواب، بشدة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تستهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، مؤكدًا أن هذه القرارات التي تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، تأتي في وقت حساس وتعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم الطبقات الفقيرة والعمال، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار "علي" في تصريح خاص ل "الفجر" إلى أن هذه الإجراءات تعكس الرعاية الخاصة التي يوليها فخامة الرئيس للمواطن البسيط، وتظهر التفاني الحقيقي للقيادة السياسية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتوضح مدى التزامها بدعم المواطنين وتوفير الحياة الكريمة للجميع في هذه الفترة الصعبة، مؤكدًا أن هذه القرارات خطوة حاسمة لدعم المواطنين والتخفيف من آثار الأزمة الراهنة.
وأعرب النائب عن تقديره للزيادة في العلاوة الدورية للمخاطبين والغير مخاطبين بموجب قانون الخدمة المدنية، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التضامن وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة تؤكد دائمًا تضامنها مع المواطنين وتحملها المسؤولية المشتركة معهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
واختتم عضو مجلس النواب: وبهذه الزيادة في العلاوة الدورية، يُظهر القرار التفاني الحكومي في تقديم الدعم وتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين، ويعكس الاهتمام المستمر بتحسين ظروف المعيشة وضمان حياة كريمة للجميع في هذه الفترة التحديات الاقتصادية.

النائب عبدالفتاح يحيى: رغم الضغوط الاقتصادية إلا أن الرئيس حريص كل الحرص على تحسين حياة المواطن
النائب عبدالفتاح يحيى
من جانبه أشاد النائب عبدالفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، بالقرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، والتي تتضمن أكبر حزمة اجتماعية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه القرارات اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأشار "يحيى" في تصريح خاص ل "الفجر" إلى أن توجيه الرئيس للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، يؤكد حرص الرئيس على تقديم الدعم للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مما يعكس التفاني في توفير السبل لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنهم.
كما أكد أهمية توجيهات الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وتابع: كما شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وأكد عضو مجلس النواب أن القرارات الصادرة عن الرئيس تاريخية وتعبر عن رؤية إنسانية تثبت تفاني الرئيس في خدمة المواطنين ودعم المعاشات، حيث تلعب دورًا فعّالًا في توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن القيادة السياسية دائمًا تظهر اهتمامها تجاه احتياجات المواطنين وتبذل قصارى جهدها لتخفيف تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين، معربًا عن امتنانه وتقديره للرئيس السيسي، موجهًا الشكر والتحية إليه على جهوده الحثيثة في سبيل تحسين ظروف المعيشة للمواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب، جميع الأجهزة الرقابية بضرورة تكثيف جهودها لمنع التجار الجشعين من رفع الأسعار بشكل غير مبرر، خاصةً وأن بعض التجار يستغلون أي توجيه من رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور كفرصة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين.
وأكد على أهمية تنسيق الجهود بين الأجهزة الرقابية للحد من هذه السلوكيات غير المسؤولة وضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه التجار الذين يستغلون الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وفرض عقوبات رادعة لمنع رفع الأسعار.