وافق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين في اجتماعه الأربعاء الماضي - 3 يناير الجاري - علي توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح للحصول على جائزة حرية الصحافة عام 2024 كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين، في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، وآلة حربه الوحشية. يأتي ترشيح الدحدوح تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، كما فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربي، وانتصروا للحقيقة.
ويأتي التكريم كذلك تقديرًا لتضحية الدحدوح الشخصية، ودوره المهني، بعد أن ضرب مثلًا في التضحية من أجل نقل الحقيقة، وبعد أن دفع ثمن إخلاصه لمهنته، ومهنيته باستهداف زوجته، واثنين من أبنائه، وحفيده ارتقوا شهداء، لكنه أصر على أداء دوره المهني، ومواصلة عمله الصحفي بعدها، وهو ما كرره بعد استهدافه بشكل مباشر هو وزميله الشهيد سامر أبو دقة، وكذلك بعد ارتقاء نجله الزميل الصحفي حمزة الدحدوح ليؤسس عنوانًا جديدًا للصمود الفلسطيني ويعود عقب كل محنة كالعنقاء مواصلًا نقله للحقيقة والانتصار للقضية الفلسطينية. يذكر أن جائزة حرية الصحافة تمنح للصحفيين، الذين يؤدون دورًا بارزًا فى الدفاع عن حرية الصحافة، سواء بكتابتهم، أو عملهم الصحفى، أو مواقفهم، أو أنشطتهم الفكرية والنقابية، أو ممن يتعرضون للضغوط بسبب دفاعهم عن حرية الصحافة، وحقوق الصحفيين، ويجوز منحها للأفراد من غير الصحفيين، الذين يقومون بهذا الدور، كما يجوز منحها لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة إذا ما أسهمت بفعالية في نصرة حرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين. يذكر أن جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين لا تنفصل عن سياق عام، وجريمة وحشية في حق كل الشعب الفلسطيني، وفى حق ناقلي الحقيقة على أرض فلسطين، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 110 من الصحفيين، والصحفيات، والعاملين في مجال الإعلام، فضلًا عن استهداف العشرات من أسرهم، وتدمير مقرات أكثر من 65 وسيلة إعلام فلسطيني، بالإضافة لاعتقالات طالت 18 زميلًا في محاولة لطمس الحقيقة، لكن بطولة الصحفيين الفلسطينيين جاءت للتصدي لهذه المجالات. وشدد مجلس النقابة على أن فضح هذه الجرائم من خلال الصحافة، هو الذى سيغلق الباب أمام إفلات مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات الصهيونية ضد الصحفيين، والمدنيين الفلسطينيين من العقاب، وهو السبيل الذى سيغلق الباب أمام إمعان جيش الاحتلال في ارتكاب المزيد من هذه الجرائم. وشدد مجلس النقابة على أن الاحتلال الصهيوني سيستمر في قتل الصحفيين والمدنيين الأبرياء ما دام بقي بلا عقاب، مشددا على ضرورة التحرك محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
