بعد وصول السكر لسعر 50 جنيه.. وزير التموين يهدد التجار بفرض التسعيرة الجبرية

التسعيرة الجبرية.. تصدرت التسعيرة الجبرية مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وخاصة موقع "إكس"، بعد تهديد وزير التموين الدكتور على المصيلحي، التجار بمنحهم مهلة 10 أيام لإعادة الانضباط في أسعار السكر، الذي وصل سعره إلى 50 جنيها للكيلو، حيث يتسائل المواطنون عن معنى التسعيرة الجبرية وفوائد تطبيقها.
وفي ظل الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها حول مختلف الموضوعات، نوضح لكم في السطور القادمة تفاصيل كاملة حول معنى التسعيرة الجبرية.
بعد وصول السكر لسعر 50 جنيه.. وزير التموين يهدد التجار بفرض التسعيرة الجبرية
معنى التسعيرة الجبرية
يراد بمصطلح التسعيرة الجبرية، السعر الرسمي الذي يُحدد من قبل الحكومة للسلع الاستراتيجية، ويُلزم به البائعون والتجار للامتثال، حيث لا يجوز للبائع تجاوز هذا السعر أو بيع بسعر أعلى من الرسمي المحدد في القرار الحكومي.
إصدار تسعيرة الجبرية للسكر
بعد الارتفاع غير المسبوق لسعر السكر في الأسواق المصرية، أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، مهددًا التجار، أنه قد يلجأ إلى إصدار تسعيرة جبرية للسكر إذا لم يتم تخفيض سعره خلال فترة 10 أيام.
الفرصة الأخيرة لتجار السكر.. وخبير ل "الفجر": تطبيق التسعيرة الجبرية هو الحل
هل ستلجأ التموين إلى التسعيرة الجبرية ل السكر ؟.. مسؤول يكشف
ما الذي يترتب على التسعيرة الجبرية؟
ومن جانبه، أشار عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق في وزارة التموين، إلى أن القانون يسمح للحكومة باستخدام التسعيرة الجبرية أو السعر الاسترشادي في حالات الأزمات والطوارئ، التي قد تؤثر على أسعار السلع الاستراتيجية الرئيسية، مثل السكر والأرز والزيت، موضحًا أن هناك ثلاثة أنواع من الالتزام بتحديد سعر السلع دون الحاجة إلى التسعيرة الجبرية وهي:
- الإعلان عن السعر الرسمي للسلعة.
- وضع السعر على السلعة.
- وضع سعر السلعة على الرف.
اقرأ المزيد: الفرصة الأخيرة لتجار السكر.. وخبير ل "الفجر": تطبيق التسعيرة الجبرية هو الحل
بعد ازدياد جنوني في سعر السكر.. ماذا لدى المسؤول تجاه واحدة من أهم السلع التجارية في حياة المصريين؟
عقوبة مخالفة التسعيرة الجبرية
وفيما يتعلق بعقوبة مخالفة التسعيرة الجبرية، فقد كشف «خليل» أن المدة القانونية لإعلان التسعيرة الجبرية على أي سلعة هي 3 أشهر ويجوز مدها بقرار من رئيس الوزراء من أجل ضبط السوق والأسعار، وفي حال تجاوز البائع للسعر المحدد، فإنه يتعرض لعقوبات وفقًا لقانون حماية المستهلك، حيث يفرض عليه غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و2 مليون جنيه.