خط ساخن.. تفاصيل تسهيلات استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد مدها 3 أشهر

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الموقف التنفيذي لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج التي صدر قانون بمدها 3 أشهر.
مبادرة سيارات المصريين بالخارج
بدأ التطبيق الإلكتروني في تلقي طلبات الراغبين في الاستفادة من المبادرة منذ أمس الإثنين، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بمد المبادرة.
الموافقة الاستيرادية
وجه محمد معيط، وزير المالية، بالعمل على تسريع إجراءات إصدار الموافقات الاستيرادية لسيارات المصريين بالخارج بما يُسهم في ضمان تيسير الإفراج الجمركي مع الأخذ في الاعتبار استمرار اللجنة الدائمة بالمنافذ الجمركية المختصة بتذليل أي عقبات في هذا الشأن.
وأكد وزير المالية أهمية تعظيم جهود التواصل مع المواطنين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة، وتلقي استفساراتهم والإجابة عليها بشكل فوري.
وتابع أنه تم إطلاق الخط الساخن الدولي، لأول مرة، كأداة فاعلة في هذا الصدد، ويرد من خلاله المختصون على الأسئلة بإجابات واضحة تشرح خطوات التغلب على أي تحديات قد تواجه المصريين بالخارج.
ووجه الوزير بضرورة توضيح أن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية» الممتدة لخمس سنوات، وأنه يجوز للمصريين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات إذ يستمر العمل في تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.
ويتم تحديث قوائم السيارات وفقًا لسنة الصنع في يناير من كل عام، فالعِبرة بعام الصنع في تحديد المبالغ المطلوب تحويلها في الوديعة البنكية لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.
كما يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على الخزانة العامة.
ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
ويوجد «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.
وخصصت مصلحة الجمارك، الخط الساخن الدولي رقم 15460 للرد الفوري على استفسارات المصريين بالخارج، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.