تحذير لأصحاب المحلات غير المرخصة.. مصدر يكشف العقوبات وموعد التطبيق

كشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية موعد بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات التجارية غير المرخصة تطبيقا للاشتراطات الخاصة بتراحيص المحال العامة.
تراخيص المحلات المخالفة
قال المصدر في تصريحات خاصة ل "الفجر" إنه اعتبارا من يوم 11 ديسمبر القادم سيتم بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات غير المرخصة وفق الاشتراطات.
وأشار المصدر إلى أنه في هذا التاريخ ستكون انتهت المهلة الممنوحة لهم لتوفيق أوضاعهم خلال عام واحد حيث بدأ تطبيق القرار منذ يوم 11 ديسمبر 2022.
وتابع المصدر أنه يعاقب كل من أدار وشغل محلا دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه وفي حالة العودة نكون العقوبة الحبس.
كما أوضح المصدر أنه يتم أيضا تطبيق عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه في حلبة تقديم الشيشة دون ترخيص.
وشدد المصدر في تصريحاته الخاصة على ضرورة التزام أصحاب المحلات المخالفة غير المرخصة بالتقديم علة الترخيص قبل 11 ديسمبر القادم.
اشتراطات تراخيص المحلات
وكان النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا للمحال العامة، كشف في تصريحات سابقة لبوابة "الفجر" أبرز الأنشطة التي تم حذفها من شرط الموافقة الأمنية لترخيصها وكذلك الأنشطة التي تم الإبقاء عليها في نص القرار الوزاري والتي تتطلب موافقة أمنية.
وقال الفيومي، إن الحكومة وافقت على استبعاد 48 نشاطا ضمن أنشطة المحال العامة من شرط الحصول على موافقة أمنية لترخيصها وفق قرار وزير التنمية المحلية الخاص بتراخيص المحال العامة الجديدة.
وأكد متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أنه تم إلغاء 48 نشاطا فيما يتعلق بشرط حصولها على موافقة أمنية للحصول على ترخيص تشغيل المحلات، وعلى رأسها السوبر ماركت والبقالة والأنشطة التي لا تشكل أي خطورة على الأمن القومي.
وتواصل لجان التراخيص التي دي تم إنشائها على مستوى جميع المحافظات في أعمال تلقي طلبات المواطنين أصحاب المحلات الخاصة بتوفيق الأوضاع وتقنينها وفق الاشتراطات الجديدة سواء التي تعمل دون ترخيص نهائيا أو المحلات المرخصة وفق الاشتراطات القديمة بشكل يومي باستثناء يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية.