بروكسل وتونس توقعان اتفاقًا شاملًا لمنع الهجرة غير الشرعية

وقع وفد الاتحاد الأوروبي اتفاق "الشراكة الشاملة" مع تونس، الأحد، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، مقابل حزمة مساعدات لدعم الاقتصاد والمالية العامة.
ووصلت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فان دير لاين إلى تونس، الأحد، برفقة رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، جورجيا ميلوني ومارك روته لتوقيع الاتفاق.
وهذه هي الزيارة الثانية للوفد الأوروبي ل تونس خلال شهر، في مسعى للتوصل إلى تعاون أكبر في مكافحة التدفق الكبير للمهاجرين عبر السواحل التونسية هذا العام، مقابل حزمة مساعدات تفوق المليار يورو.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريح على حسابها بتويتر: "لقد عملت فرقنا بجد للتوصل إلى حزمة قوية تمثل استثمارًا في ازدهارنا واستقرارنا المشترك وفي الأجيال المقبلة".
وحضر مراسم توقيع الاتفاق الرئيس قيس سعيد وأعضاء الوفد الأوروبي.
ومن جهتها، قالت الرئاسة التونسية، الأحد، إن الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقعا اتفاق "شراكة استراتيجية" من شأنه أن يساعد في مكافحة مهربي البشر".
وبدوره، كتب روته على تويتر "تحوي (الشراكة) اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم، وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة، وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية".
ولكن رئيسة المفوضية الاوربية كانت كشفت في زيارتها الأولى عن خطة دعم تشمل 5 نقاط، من بينها دعم مالي بقيمة 150 مليون يورو للموازنة و100 مليون يورو لخفر السواحل.
كما يتضمن الاتفاق مساعدات طويلة الأمد موجهة للاقتصاد والاستثمار بنحو 900 مليون يورو، والهدف من الاتفاق عمومًا وفق المسؤولين الأوروبيين، هو مكافحة عصابات تهريب البشر والحد من التدفق الكبير للمهاجرين من سواحل تونس، والتعاون في مجال تسريع عمليات الترحيل.
ويواجه الاتفاق بتحفظ كبير من منظمات حقوقية في تونس.