تنظر بعد قليل الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة إعادة محاكمة 27 متهم من شركاء المقاول الهارب محمد علي بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية " الأخوان " في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا ب " الجوكر ".. وكانت قد قررت المحكمة التأجيل بالجلسة الماضية لحضور الباحث الاجتماعي لاحد المتهمين الحدث وأمرت المحكمة بعرض أحد المتهمين علي مستشفي الصحة النفسية ووضعه تحت الملاحظة لبيان مدي مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
كانت قد أصدرت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهما اخرين من شركائه بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية " الأخوان " في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا ب " الجوكر ".
حيث عاقبت المحكمه 38 متهم من ضمنهم المقاول الهارب محمد علي بالسجن المؤبد وخمس متهمين بالسجن المشدد لمده 10 سنوات و16 متهم بالمشدد خمس سنوات وبرأت 21 متهم من التهم المنسوبه اليهم وعاقبت 23 حدث بأحكام السجن التي تتراوح مابين 5 سنوات ل 15 عام. و امرت المحكمه بوضع المتهمين المحكوم عليهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات تبدا من انقضاء مده العقوبه النقدي بها لكل منهم واللام المحكوم عليهم فيما عدا المتهمين الاحداث بالمصاريف الجنائيه وامرت بمصادره الاسلحه الناريه والبيضاء والذخائر والادوات المضبوطه.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا ب " الجوكر " للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها كما وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
