كانت البيانات الاقتصادية القوية، وأرباح الشركات القوية في الربع الأول، وتجدد المخاوف من أزمة مصرفية واسعة النطاق، وسقف الديون، بالإضافة إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هي الموضوعات الرئيسية لهذا الأسبوع. وفيما يتعلق بفئات الأصول، كانت العوائد متباينة وسط مخاوف من أزمة مصرفية، حيث استحوذ بنك جيه بي مورجان JP Morgan على بنك First Republic Bank بعد انهياره، في محاولة لتهدئة الأزمة. كما تفاوت أداء الأسهم، متأثرة بانخفاض سهم بنك باك ويست الإقليمي. وعلى مستوى الأسواق الناشئة، ارتفعت فئات الأصول على خلفية تحسن معنويات الأسواق، خاصة بعد إعلان أرباح شركة آبل يوم الخميس.
تحركات الأسواق
سوق السندات:
كان أداء سندات الخزانة مختلطًا خلال الأسبوع. حيث ربحت السندات ذات الآجال القصيرة في كل يوم من أيام الأسبوع، باستثناء يومي الاثنين والجمعة حيث دفعت المخاوف المتزايدة من أزمة مصرفية واسعة النطاق المستثمرين نحو أدوات الدين الأمريكية. علاوة على ذلك، جاءت المكاسب مع تصاعد حالة القلق بشأن مستوى سقف الديون الأمريكية، والذي قد تصل إليه معدلات الدين في يونيو المقبل إذا فشلت الحكومة في رفع الحد بحلول ذلك الوقت، وهو ما حذرت بشأنه وزيرة الخزانة يلين. مع ذلك، تقلصت المكاسب بقياس اسبوعي مع تهدئة المخاوف خلال بداية الأسبوع بعد استحواذ JP Morgan على بنك فيرست ريبابليك FR Bank. علاوة على ذلك، شهدت سندات الخزانة خسائر في نهاية الأسبوع بعد صدور تقرير الوظائف لشهر أبريل في يوم الجمعة، والذي جاءت بياناته قوية.
عملات الأسواق المتقدمة:
تراجع مؤشر الدولار مقابل معظم عملات الأسواق المتقدمة، حيث انخفض بنسبة 0.44% ليستقر عند أدنى مستوى له في عام. وجاء معظمهبوط المؤشر في الأيام الأولى من الأسبوع، خاصة يوم الأربعاء، حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا لكنه ترك الباب مفتوحًا لوقف محتمل لزيادات سعر الفائدة، مما دفع عوائد سندات الخزانة والدولار للانخفاض. على الرغم من ورود بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي، واستمرار الضغط على الدولار ليهبط يوم الجمعة، حيث ازدادت المخاوف بشأن أزمات القطاع المصرفية في التفاقم.
أما بالنسبة لليورو، فقد أنهت العملة الأسبوع دون تغيير حيث تساوى تأثير ضعف الدولار أمام اليورو مع قرار البنك المركزي الأوروبي بتخفيض وتيرة زيادة سعر الفائدة. تراجعت العملة أكثر يومي الاثنين والخميس، حيث انخفضت في يوم الإثنين مع قوة الدولار وهبطت في يوم الخميس حيث رفع البنك المركزي الأوروبي سعره الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أدنى معدل منذ أن بدأ دورة التشديد في يوليو 2022. ارتفع الجنيه الإسترليني بمقدار 0.55% ليستقر عند أعلى مستوى في عام مرتفعا على خلفية تراجع الدولار. وبالمثل، ارتفع الين الياباني للمرة الأولى في أربعة أسابيع، مرتفعًا بنسبة 1.11% حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التوقف المؤقت عن التشديد يعد خيارًا متاحًا بالاجتماع القادم، مما خفف المخاوف بشأن تباعد السياسة النقدية لبنك اليابان عن بنك الاحتياطي الفيدرالي.
عملات الأسواق الناشئة
حققت عملات الأسواق الناشئة مكاسب للمرة الأولى منذ أسبوعين مع تراجع الدولار، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة بمقدار 0.43% ليستقر عند 1،694.65 دولار، إذ جاءت المكاسب على خلفية تقييم المستثمرين لتصريحات الاحتياطي الفيدرالي، والتي أشارت إلى توقف دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتًا، فضلًا عن تحسن المعنويات على خلفية نتائج الأرباح الفصلية الصادرة مؤخرًا عن الشركات على مستوى العالم. وحققت العملات التي يتتبعها مؤشر بلومبرج مكاسب، حيث أنهت 17 عملة من أصل 23 عملة تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع. وكان البيزو الكولومبي (+3.77%) أفضل العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث أدت معدلات التضخم التي سجلت تباطؤًا أكثر مما كان متوقعًا إلى تهدئة المخاوف من تضرر الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار. وكان الروبل الروسي (+2.67%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث قفزت صادرات الدولة من النفط بمقدار 4 مليون برميل الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم تنفيذ الدولة تهديدها بخفض انتاجها من النفط. وجاء البيزو التشيلي (+1.62%) في المركز الثاني، حيث استفادت العملة من ارتفاع أسعار النحاس -السلعة الرئيسية التي تصدرها الدولة. وكان البيزو الأرجنتيني (-1.58%) العملة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، حيث تراجعت العملة بسبب ورود أنباء عن سحب المواطنين بالأرجنتين ودائع بقيمة مليار دولار من النظام المصرفي في أبريل على خلفية تكهنات بتخفيض محتمل لقيمة العملة. وجاء الراند الجنوب أفريقي (-0.64%) في المرتبة الثانية، حيث انخفضت العملة وسط تراجع ثقة المستثمرين في الجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع الترشيد الغير مسبوق للطاقة الكهربائية. أسواق الأسهم تباين أداء الأسهم الأمريكية على مدار الأسبوع، حيث تراجعت الأسهم على خلفية انخفاض قيمة أسهم أحد البنوك الإقليمية على مستوى الولاياتالمتحدة، فضلًا عن قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة. ومن ناحية أخرى، دعمت نتائج أرباح الشركات الفصلية القوية الصادرة وتقرير التوظيف القوي الأسهم. وعلى الرغم من ذلك، تباين أداء الأسهم بالرغم من تحقيق أرباح كبيرة خلال جلسة تداول يوم الجمعة، حيث دفعت نتائج أرباح شركة Apple الفصلية الأسهم إلى الارتفاع. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 0.80%، وذلك بقيادة قطاع منتجات العناية الشخصية (17.50-%)، وقطاع الأدوات المنزلية (-16.79%)، وقطاع الإذاعة (-14.72%). وارتفع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 0.07%، وذلك بفضل قطاع التكنولوجيا – أفضل القطاعات أداءً هذا الأسبوع – مدعومًا بصعود أسهم شركة Apple، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 1.24%. وارتفعت تقلبات السوق للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع، وذلك طبقًا لمؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق، حيث صعد المؤشر بمقدار 1.41 نقطة ليستقر عند 17.19 نقطة، إلا أنه لا يزال أدنى من متوسطه منذ بداية العام وحتى تاريخه والبالغ 19.96 نقطة.
وعلى صعيد نتائج أرباح الشركات الفصلية بالربع الثالث من العام الجاري، حققت شركة Pfizer أرباحًا أعلى مما كان متوقعًا يوم الثلاثاء على الرغم من تراجع مبيعات الشركة نظرًا لانخفاض الطلب على لقاح "فايزر – بيونتيك" للوقاية من فيروس كورونا. علاوة على ذلك، أعلنت شركة Uber يوم الثلاثاء عن تسجيلها نتائج أرباح فصلية أفضل مما كان متوقعًا، حيث زادت عائدات الشركة بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي. وخلال يوم الخميس، أظهرت أرباح شركة Apple الفصلية أن الشركة قد حققت أرباح بالربع الثاني أفضل مما كان متوقعًا، مما عزز الآمال حيال حدوث انتعاش مبدئي بقطاع التكنولوجيا. كما أعلنت شركة Berkshire Hathaway يوم السبت عن تسجيل قفزة في أرباحها الفصلية خلال الربع الأول لعام 2023. وعلى صعيد المؤشرات الأوروبية، تراجعت المؤشرات على مدار الأسبوع، حيث تأثرت الأسواق بقرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، إذ انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.29% للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بقيادة قطاع الإعلام (-5.76%)، وقطاع الطاقة (-2.32 %)، وقطاع التأمين (-2.16%)، بينما تباين أداء المؤشرات الإقليمية الأخرى، حيث حقق مؤشر Dax الألماني (+0.24%)، ومؤشر FTSE الإيطالي (+1.00%) مكاسب، وذلك في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر CAC 40 الفرنسي (-0.78%). ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة (+0.14%).
أسهم الأسواق الناشئة وتتبعت مؤشرات الأسواق الناشئة خطى نظرائهم بالولاياتالمتحدة، حيث أنهى مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM Equities تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.47%، لينهي الأسبوع دون مستوى ال 1000 نقطة وذلك للأسبوع الثالث على التوالي. وجاءت مكاسب المؤشر بشكل رئيسي خلال نهاية الأسبوع، حيث تحسنت معنويات السوق بعدما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتًا مع صدور نتائج أرباح شركة Apple الفصلية، والتي جاءت قوية. وبالانتقال إلى الصين، تباين أداء غالبية مؤشرات الأسهم الرئيسية، حيث أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية توقف واحدة من أسرع دورات تشديد السياسة النقدية مؤقتًا، فضلًا عن تراجع مؤشر مديري المشتريات للشركات الصغيرة بالصين على أساس أسبوعي. وعلى صعيد السوق المحلية، حقق مؤشر شنغهاي المركب Shanghai Composite مكاسب بنسبة 0.34%. وفيما يتعلق بالسوق الخارجية، ارتفع مؤشر هانج سنج Hang Seng بنسبة 0.78%، في حين تراجع مؤشر هانج سنج للتكنولوجيا بنسبة 0.15%.
البترول: تراجعت أسعار النفط بشكل حاد للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 5.33% لتستقر عند 75.30 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ تداولات الأسبوع الثالث من شهر مارس، حيث دفعت المخاوف حيال انخفاض طلب الولاياتالمتحدةوالصين على النفط، وتفاقم أزمة انهيار القطاع المصرفي بالولاياتالمتحدة أسعار النفط إلى الانخفاض. وتراجعت أسعار البترول خلال تداولات الثلاثة أيام الأولى من الأسبوع، حيث انخفضت بشكل حاد يوم الأربعاء لتستقر عند أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2021، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع بالصين انكماشًا غير متوقع للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، فضلًا عن قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، مما أدى إلى زيادة حالة التوتر إزاء تراجع حجم الطلب من قبل أكبر مستهلكي النفط على مستوى العالم. وعوض النفط بعضًا من خسائره خلال آخر يومي تداول بالأسبوع، حيث أظهرت بيانات الولاياتالمتحدة انتعاش سوق التوظيف بشكل قوي، كما أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي ليس سيئًا كما كان يُخشى.
الذهب مع ضعف الدولار وتراجع غالبية عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.35% واستقرت عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020. وارتفعت أسعار الذهب لتستقر عند 2016.79 دولار للأونصة، مخترقة مستوى 2000 دولار لأول مرة منذ منتصف أبريل، حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن هناك مناقشات حول وقف زيادات أسعار الفائدة، مما يجعل الأصول التي تدر فائدة أقل جاذبية. علاوة على ذلك، أدت مخاوف الركود إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
