تحركات الأسواق.. العملات والسندات يرتفعان والبترول يتراجع

اجتاحت الأسواق جولة أخرى، من دورات تشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية، على مستوى العالم بقيادة الاحتياطي الفيدرالي.
وكما كان متوقعًا، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ 28عامًا، كما أكد البنك مجددًا على التزامه بمكافحة التضخم. وصرح باول أن الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة لن يكون أمرًا شائعًا، وأنه من المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو، بينما صرح يوم الجمعة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان "يركز بشدة" على خفض معدل التضخم إلى 2%. وتمكنت تصريحات باول خلال المؤتمر الصحفي من تهدئة مخاوف المستثمرين بشكل طفيف إزاء دورة تشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية، إلا أن تأثير هذه التصريحات لم يدم طويلًا، حيث سيطرت المخاوف من الركود على الأسواق، إذ قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمراجعة توقعاته للنمو هبوطيًا، كما قلل البنك من الحديث عن الهبوط السلس.
وأنهت سندات الخزانة والأسهم تداولات هذا الأسبوع على انخفاض، حيث وصلت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة 2008، كما شهدت الأسهم واحدة من أسوأ مساراتها منذ بداية وباء فيروس كورونا.
وواصل الدولار الأمريكي مكاسبه، حيث أنهى تداولات هذا الأسبوع عند أعلى مستوى له في 20 عامًا.
وفي أوروبا، رفع بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، و75 نقطة أساس على التوالي، بينما تعهد البنك المركزي الأوروبي باستخدام أداة جديدة لمكافحة التجزئة تؤدي إلى تضييق الفوارق بين عوائد السندات بمنطقة اليورو، كما شهد هذا الأسبوع أيضًا انعقاد عدد من اجتماعات البنوك المركزية بالأسواق الناشئة.
وأدت دورات تشديد السياسة النقدية التي تقوم بها البنوك المركزية على مستوى العالم إلى انخفاض أسعار النفط للمرة الأولى في أربعة أسابيع، حيث تخشى الأسواق من أن تشديد السياسة النقدية قد تدفع البلدان تجاه الركود.
تحركات الأسواق
سوق السندات:
أنهت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع، خاصة عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل التي حققت مكاسب ملحوظة، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بأكبر وتيرة لها منذ 1994، كما أكد باول مجددًا على التزام الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل التضخم إلى 2%.
وفي بداية هذا الأسبوع، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث أدت قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو التي فاجأت الأسواق، والتصريحات الصادرة عن مصادر مقربة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن تراهن الأسواق على أن اللجنة سترفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، وهو الأمر الذي يتعارض مع التوجيهات السابقة للاحتياطي الفيدرالي.
وخلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المُنعقد يوم الأربعاء، قفزت عوائد السندات بشكل مبدئي عقب إعلان اللجنة عن نتائج الاجتماع، حيث أظهر المخطط النقطي للاحتياطي الفيدرالي زيادة في مسار سعر الفائدة في المدى القريب.
وعقب المؤتمر الصحفي الذي عقده باول، تراجعت عوائد سندات الخزانة، حيث طمأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بأن رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس كان خطوة استثنائية اتخذها البنك، مما دفع المتداولين إلى تسعير رفع البنك لسعر الفائدة بوتيرة أقل خلال اجتماع يوليو. واستمرت عوائد سندات الخزانة في التراجع يوم الخميس، إلا أن هذا الأمر انعكس يوم الجمعة، حيث أعاد باول التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي "ملتزم بشدة" تجاه إعادة التضخم إلى مستواه المُستهدف، مُذكِراً المستثمرين بأنه لم يستبعد رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أو بوتيرة أكبر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، ومُصرحًا، بدلاً من ذلك، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي سوف يعتمد على قراءات التضخم.
العملات:
كان مؤشر الدولار (+0.53%) الرابح الوحيد بين عملات العشر دول الكبار، حيث حقق مكاسب على خلفية تزايد التوقعات بتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بوتيرة قوية.
وفي يوم الثلاثاء، وقبل الإعلان عن قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، وصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 2003 بعدما سعرت الأسواق بشكل كامل رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وعلى الرغم من ذلك، قلص الدولار بعضًا من مكاسبه على خلفية تصريحات باول خلال المؤتمر الصحفي، حيث قلل من احتمالية حدوث رفع كبير لسعر الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة. وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، انتعش الدولار على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وهبط مؤشر اليورو بنسبة 0.19% مقابل الدولار القوي على الرغم من اجتماع البنك المركزي الأوروبي الطارئ للسياسة النقدية، والذي فشل في تقديم الدعم الكافي للعملة.
من الجدير بالذكر أن اليورو قد حقق بعض المكاسب خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع نتيجة التراجع المؤقت الذي شهده الدولار قبل أن ينخفض مرة أخرى يوم الجمعة.
كذلك انخفض الجنية الإسترليني بنسبة 0.6%، حيث أظهرت نتائج الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكماشًا غير متوقع في الاقتصاد، مما زاد من مخاطر حدوث ركود.
وتجدُر الإشارة إلى أنه في يوم الثلاثاء، انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020 قبل أن ينتعش بشكل جزئي مرة أخرى بعدما قام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي يوم الخميس.
وبالمثل، انخفض الين الياباني بنسبة 0.45% ليستقر عند أضعف مستوى له مقابل الدولار منذ 1998 على خلفية اتساع الفارق بين السياسات النقدية لكل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.
الذهب
تراجعت أسعار الذهب بنسبة (-1.72%) لتستقر عند 1,839.4 دولارًا للأونصة على خلفية ارتفاع كل من الدولار وعوائد سندات الخزانة خلال هذا الأسبوع.
وكانت أسعار الذهب قد انخفضت في مطلع هذا الأسبوع على خلفية قوة الدولار، وذلك بعد زيادة التوقعات بحدوث رفع لسعر الفائدة.
وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت الأسعار لاحقًا خلال منتصف هذا الأسبوع، حيث تراجع الدولار خاصة بعد تصريحات الرئيس باول عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إذ استبعد رفع سعر الفائدة بشكل كبير خلال الاجتماعات المقبلة.
وفي يوم الجمعة، انخفض الذهب بنحو 1% على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار.
عملات الأسواق الناشئة
على صعيد عملات الأسواق الناشئة، أنهت العملات تداولات هذا الأسبوع على انخفاض، حيث تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.647%، إذ تركزت غالبية الخسائر في يوم الإثنين حيث قامت الأسواق بتسعير رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بشكل كبير على خلفية أرقام التضخم المرتفعة والتي جاءت أعلى من المتوقع.
أظهر المؤشر تحركات طفيفة خلال ما تبقى من الأسبوع، إذ ارتفع بنسبة 0.12% خلال تداولات يوم الخميس بعد أن أثرت المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي على الدولار.
خسرت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج مقابل الدولار القوي خلال هذا الأسبوع.
كان البيزو التشيلي (-3.42%) العملة الأسوأ أداء، حيث انخفض على خلفية تراجع أسعار النحاس.
وسجل الريال البرازيلي (-3.22%) ثاني أسوأ العملات أداء، حيث انخفض إثر عمليات البيع المكثفة التي شهدتها عملات الأسواق الناشئة، والتي نجمت عن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية بوتيرة قوية، وكذلك نتيجة للمخاوف بحدوث ركود اقتصادي. من الجدير بالذكر أن الضغوط على العملة طغت على قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وفي الوقت نفسه، كان الروبل الروسي (+ 1.19%) الأفضل أداء، مسجلاً بذلك مكاسبه الأسبوعية 12 في آخر 14 أسبوعًا، حيث استمر الروبل في تلقى الدعم من ورود بيانات مؤشر أسعار المستهلك والتي أظهرت تراجع الأسعار للأسبوع الثالث.
كما تجدر الإشارة الى أن العملة قد قلصت بعضًا من مكاسبها بحلول نهاية الأسبوع، حيث قال محافظ البنك المركزي الروسي أنه يجب إلغاء معظم ضوابط العملة.
وكان السول البيروفي (+ 1.12%) ثاني أفضل العملات أداء، حيث حقق مكاسب بعد أن أعلن البنك المركزي عن زيادة الاحتياطيات الدولية.
أسواق الأسهم:
تراجعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تعرضت الأسواق لضربة قوية بسبب المخطط النقطي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والبيانات الاقتصادية الضعيفة، واللذان عززا بدورهما التكهنات باقتراب حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. وأعرب المستثمرون عن قلقهم بشأن النمو الاقتصادي، وعن الاتجاه الذي سيُدفع به الاقتصاد الأمريكي بفعل مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، نظرًا لأن باول أقر بأن الهبوط السلس سيكون صعبًا، كما أكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه الاحتياطي الفيدرالي لإعادة معدل التضخم بالقرب من مستواه المُستهدف.
انخفضت معظم الأسهم الأمريكية في كل يوم من أيام الأسبوع باستثناء يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي أصدرت فيه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارها المُتعلق بسعر الفائدة، حيث تلقى المتداولون تصريح باول بأن "رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ليست خطوة شائعة" بشكل إيجابي.
وفي يوم الجمعة، أنهت بعض مؤشرات الأسهم التداولات على ارتفاع طفيف، حيث منح هبوط أسعار النفط بشكل حاد بعض الأمل حيال احتمالية هدوء الضغوط التضخمية، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التصرف بشكل أقل حدة.
ودخلت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية منطقة السوق الهابطة خلال هذا الأسبوع، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 الأسبوع على انخفاض بنسبة 5.79%، ليستقر عند مستوى يقل بنسبة 30.98% عن مستواه منذ بداية العام.
وتراجعت جميع القطاعات ال 11 المدرجة في المؤشر بأكثر من 4%، مع انخفاض قطاع الطاقة بنسبة 17% وتصدره قائمة الخسائر. من ناحية أخرى، ووفقًا للنموذج الصادر عن شركة جي بي مورجان تشيس وشركاه (JPMorgan Chase & Co)، يشير مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 في الوقت الحالي إلى أن فرصة حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة هي 85%، حيث تخشى الأسواق من حدوث خطأ في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
علاوة على ذلك، ووفقًا لبلومبرج، انخفضت النسبة المئوية للأسهم بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذين يتداولون فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا إلى أقل من 5% خلال هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ بداية وباء كورونا في أوائل عام 2020.
وانخفض كل من مؤشر راسل 200 Russell للشركات ذات رأس المال الصغير ومؤشر داو جونز الصناعي العملاق بنسبة 7.48% و4.79% على التوالي، مع ضعف أداء الأول هذا الأسبوع. أما بالنسبة لمؤشرات التكنولوجيا العملاقة، فقد انخفض كل من مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite ومؤشر FANG+ بنسبة 4.78% و4.58% على التوالي. وارتفعت تقلبات الأسواق، إذ شهدت الأسواق أسبوعًا عصيبًا، حيث قفز مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 3.38 نقطة ليصل إلى 31.13 نقطة، وهو أعلى من متوسطه للعام الحالي البالغ 26.28 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وبالانتقال إلى أوروبا، أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية الأسبوع على انخفاض ودخلت منطقة السوق الهابطة، حيث قام المستثمرون بتقييم تداعيات تشديد السياسة النقدية على النمو الاقتصادي العالمي، بعد أن رفعت العديد من البنوك المركزية في أوروبا مثل بنك إنجلترا، والبنك المركزي السويسري، والبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال هذا الأسبوع أسعار الفائدة.
أغلق مؤشر STOXX 600 على انخفاض بنسبة 4.60% خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث تكبد المؤشر خسائر في غالبية أيام الأسبوع باستثناء يومي الأربعاء والجمعة.
وفي يوم الأربعاء، ارتفعت الأسهم الأوروبية، حيث عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع مخصص طارئ، وتناول بشكل غامض استعداده لاستخدام أدوات لمكافحة تجزئة السوق، كما اعتبرت الأسواق أن تصريحات باول إيجابية. وعلى غرار نظائرهم بالولايات المتحدة الأمريكية، حققت الأسهم الأوروبية مكاسب متواضعة خلال تداولات يوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط.
كما شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية الإقليمية خسائر أسبوعية قوية، حيث أغلق مؤشر CAC 40 الفرنسي (-4.92%)، ومؤشر DAX الألماني (-4.62%)، ومؤشر FTSE 250 البريطاني (-3.80%)، ومؤشر FTSE MIB الإيطالي (-3.36%) تداولات هذا الأسبوع على انخفاض.
وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، شهدت المؤشرات الرئيسية عمليات بيع مكثفة واسعة النطاق، حيث أعادت عمليات رفع البنوك المركزية الرئيسية لأسعار الفائدة تأجيج المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي عالمي.
انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 4.74%، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر مارس.
وتكبد المؤشر معظم خسائره الأسبوعية يوم الاثنين، حيث انخفض بنسبة 3.62% بعد أن تعززت توقعات السوق برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وفي الوقت نفسه، ساعدت السياسة النقدية التيسيرية في الصين المصحوبة برفع جزئي للقيود الاحترازية المفروضة جراء فيروس كورونا في تفوق أداء سوق الأسهم الصينية على نظرائها.
البترول:
هبطت أسعار النفط بشكل حاد (-7.29%) خلال تداولات هذا الأسبوع، مسجلة بذلك أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ 1 أبريل، لتوقف سلسلة المكاسب التي استمرت لأربعة أسابيع متتالية.
ارتفعت الأسعار في مطلع هذا الأسبوع على خلفية نقص إنتاج النفط العالمي، ومن ثم انخفضت لاحقًا خلال جلستي تداول يومي الثلاثاء والأربعاء على خلفية تأجج مخاوف الأسواق بشأن آفاق النمو، خاصة بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بوتيرة قوية خلال اجتماعه يوم الأربعاء.
وأثار تجديد القيود الاحترازية المفروضة جراء فيروس كورونا حالة القلق بشأن توقعات الطلب، كما أثرت على الأسعار.
وتراجعت الأسعار أيضًا بسبب الارتفاع الغير متوقع في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، حيث أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة المخزون بمقدار 1.956 مليون برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 10 يونيو، مقارنة بتوقعات السوق بحدوث تراجع قدره 1.314 مليون برميل.
وقفزت الأسعار في وقت لاحق خلال جلسة يوم الخميس بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران، مما جدد حالة القلق التي خيمت على الأسواق في بداية الأسبوع مرة أخرى بشأن نقص الإنتاج.
وأخيرًا، شهدت الأسعار خلال تداولات يوم الجمعة أكبر انخفاض يومي لها منذ حوالي ثلاثة أشهر، حيث هبطت بنسبة 5.58% وسط مخاوف من أن رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، وخفض معدل الطلب على الطاقة.
وفيما يتعلق بالأنباء الخاصة بالنفط، أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم (Gazprom) في يوم الأربعاء أنها ستخفض بشكل أكبر إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 67 مليون متر مكعب (2,366 مليون قدم مكعب) يوميًا، مشيرة إلى "الحالة الفنية للمحرك" في محطة الضغط.
وجاء هذا الإعلان في وقت اجتمع فيه القادة الأوروبيون في أوكرانيا لتقديم دعم سياسي وعسكري إضافي.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة غازبروم (Gazprom)تستخدم الآن 40% من سعة خط الأنابيب.