عاجل| بعد 7 سنوات من تأسيسها.. العاصمة الإدارية لم تحمل الدولة قرشا واحد وسددت ضرائب 2 مليار جنيه

واصلت العاصمة الإدارية وهي الشركة المملوكة للدولة في تحقيق نتائج مالية إيجابية بعد نحو 7 سنوات من تأسيسها، لتدعم الموازنة العامة، على الرغم من أنها لم تحصل على أي أموال منها لإنشائها، وهو ما يؤكد أهمية الحاجة لمثل تلك المشروعات القومية.
العاصمة الإدارية لم تحمل الدولة جنيها واحد:
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في 24 أكتوبر الماضي خلال فاعليات المؤتمر الاقتصادي، على أهمية مشروع العاصمة الإدارية ومدى تأثيره في اقتصاد الدولة، حيث لم يحمل الموازنة العامة للدولة قرشا واحدا، وكان إرادته من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين والتى يزداد اسعارها يوما بعد يوم نتيجة للتطورات التي يتم تنفيذها في المشروع، مشيرا إلى ان الشركة اصبحت لديها مبالغ كاش تتراوح بين 42 و45 مليار جنيه بالاضافة إلى حجم اصول تقدر بنحو 2 تريليون جنيه.

وتأسست شركة العاصمة الادارية في فبراير 2016 بإجمالي حجم مساحة تصل إلى 170 ألف فدان.

ولم تكتفي العاصمة الادارية بأن الدولة لم تنفق عليها جنيها منذ تأسيسها، ولكن بعد مرور نحو 7 سنوات على انطلاق المشروع اصبحت الان هى التى تدفع للدولة أموال، من خلال تسديدها ضرائب بقيمة وصلت إلى 2 مليار جنيه؛ ما يعزز ما الإيرادات المالية للدولة ويمكنها من إتمام المشروعات التنموية للمجتمع، وسداد قيمة اموال برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.


جاء هذا خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الشركة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إقامتها فى نطاق العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض المهندس خالد عباس، خلال اللقاء، الموقف المالي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، موضحًا أن الشركة قامت بسداد 2 مليار جنيه لوزارة المالية تحت حساب الضرائب.

الموقف التنفيذي لمشروع العاصمة الإدارية:
وكشف عباس عن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنه تم تقسيم تلك المرحلة إلى سبع قطاعات، شارحًا ما تتضمنه تلك القطاعات من مكونات، وموقف ما تم تنفيذه بها من طرق داخلية ومحاور رئيسية، هذا إلى جانب أعمال شبكات المرافق، والكهرباء، والبنية التحتية للاتصالات، فضلا عن أعمال الإنشاءات الخاصة بالمطورين العقاريين بمختلف الأحياء السكنية.
وقدم المهندس خالد عباس تقريرا عن موقف طرح الأراضى للمستثمرين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وموقف تنفيذ المطورين العقاريين لمشروعاتهم، بما يسهم فى توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية المتنوعة، وكذا توفير فرص العمل.