تاجيل قضية قتل المتظاهرين بالجيزة لجلسة 18 اكتوبر لاستكمال سماع باقى الشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة تاجيل قضية قتل المتظاهرين بالجيزة والمتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن بقتل 5 واصابة 17 اخرين من المتظاهرين يومي 28 و 29 يناير الماضي لجلسة 18 اكتوبر المقبل لسماع شهود النفى وباقى شهود الاثبات ولضم التقرير المشار اليه فى شهادة اللواء احمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لمصلحة الامن العام واحضار التجهيزات الفنية لعرض السيديهات والمتهم فيها الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث بولاق الدكرور والمعتصم بالله معاون مباحث القسم وعمرو محمد ملازم أول وعبده عمران أمين شرطة ورضا عبدالعزيز أمين شرطة وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية وممدوح عبدالباقي مأمور قسم مركز البدرشين رئيس مباحث البدرشين ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبوالنمرس والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم وأحمد شيخون حميده وحسين حجازي وفريد شوقي وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين احمد الدهشان وجمال الدين همام بحضور محمد الطماوى مدير النيابة

بدات الجلسة فى الساعة الواحدة والنصف ظهرا واثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم ولم تستغرق الجلسة سوى 5 دقائق اصدرت المحكمة خلالها القرار السابق
وكانت المحكمة قد استمعت على مدار 4 جلسات استمعت المحكمة الى شهود الاثبات وعلى راسهم اللواء احمد جمال الدين الذى اكد فى شهادته امام المحكمة ان عمله يقتصر على التخطيط لمكافحة الجريمة والتنسيق مع ادارات البحث الجنائى وما يتم تكليفه به من وزير الداخلية موضحا ان المسئول عن متابعة الاقسام هو مدير الامن ومساعده واشار ان هناك توجيهات من وزراة الداخلية لتشكيل لجنه لدراسة الاحداث التى وقعت اعتبارا من 25 يناير والتى تعد ضربة قوية تحدث لاول مرة لوزير الداخلية وان تلك اللجنة تعمل بهدف توثيق الاحداث وتبين من اقواله ان هناك 14 قسم تم استهدافهم فى يوم واحد
واشار الى ان كل مسئول تعامل مع الموقف وفقا لخبرته وقدرته فالبعض تعامل مع المتظاهرين والبعض ترك خدمته والبعض تصدى وقام بواجبه للحفاظ على الاقسام
واضاف الى ان يوم الجمعة بدات المظاهرات سلمية وانتهت بمحاولة اقتحام القسم والقاء زجاجات المولوتوف عليه وتم اعداد تقرير بناء من تعليمات من المستشار النائب العام يوضح فيه الحالة الامنية فى هذا اليوم وما نتج عنه من وفيات ومصابين واقتحام الاقسام