قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالجيزة والمتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن بقتل 5 واصابة 17 آخرين من المتظاهرين يومي 28 و 29 يناير الماضي لجلسة 18 اكتوبر المقبل لسماع شهود النفي وباقي شهود الاثبات ولضم التقرير المشار اليه في شهادة اللواء احمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لمصلحة الامن العام واحضار التجهيزات الفنية لعرض السيديهات والقضية متهم فيها الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث بولاق الدكرور والمعتصم بالله معاون مباحث القسم وعمرو محمد ملازم أول وعبده عمران أمين شرطة ورضا عبدالعزيز أمين شرطة وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية وممدوح عبدالباقي مأمور قسم مركز البدرشين ورئيس مباحث البدرشين ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبوالنمرس والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم وأحمد شيخون حميدة وحسين حجازي وفريد شوقي وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد الدهشان وجمال الدين همام رئيسي الاستئناف بحضور محمد الطماوي مدير النيابة بدأت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف ظهرا واثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم ولم تستغرق الجلسة سوي 5 دقائق اصدرت المحكمة خلالها القرار السابق وكانت المحكمة قد استمعت علي مدار 4 جلسات استمعت الي شهود الاثبات وعلي رأسهم اللواء احمد جمال الدين الذي اكد في شهادته امام المحكمة ان عمله يقتصر علي التخطيط لمكافحة الجريمة والتنسيق مع ادارات البحث الجنائي وما يتم تكليفه به من وزير الداخلية موضحا ان المسئول عن متابعة الاقسام هو مدير الامن ومساعده واشار الي ان هناك توجيهات من وزارة الداخلية لتشكيل لجنة لدراسة الاحداث التي وقعت اعتبارا من 25 يناير والتي تعد ضربة قوية تحدث لاول مرة لوزير الداخلية وان تلك اللجنة تعمل بهدف توثيق الاحداث وتبين من اقواله ان هناك 14 قسما تم استهدافها في يوم واحد واشار الي ان كل مسئول تعامل مع الموقف وفقا لخبرته وقدرته فالبعض تعامل مع المتظاهرين والبعض ترك خدمته والبعض تصدي وقام بواجبه للحفاظ علي الاقسام واضاف الي ان يوم الجمعة بدأت المظاهرات سلمية وانتهت بمحاولة اقتحام الاقسام والقاء زجاجات المولوتوف عليها وتم اعداد تقرير بناء علي تعليمات من المستشار النائب العام يوضح فيه الحالة الامنية في هذا اليوم وما نتج عنه من وفيات ومصابين واقتحام الاقسام.