أعرب المركز المصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن رفضه لقرار إدارة الجامعة الأمريكية في القاهرة، بفصل 60 عاملا من أفراد الأمن فيها، ممن اشتركوا فى الإضراب الأخير للعاملين فيها، بعد اعتصام دام أسبوع داخل الجامعة، وشارك فيه عمال وأفراد الأمن والطلاب، احتجاجا على سوء ظروف العمل، وتدني المستوى التعليمي، وزيادة المصروفات. وأدان المركز مصادرة الجامعة لحق العمال فى الاعتصام والإضراب، دفاعا عن حقهم فى العمل في ظروف أكثر ملائمة، وهو حق مشروع تكفله الاتفاقيات الدولية والدستور والقانون المصري، كما أعرب المركز عن تضامنه الكامل مع العمال المفصولين، ومساندتهم قانونيا.