وزارة الصناعة تعلن ختام النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي

اختتمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، آخر فعاليات وجلسات مؤتمر التعدين الدولي فى نسخته الثانية، خلال الفترة من 10 - 12 يناير 2023م في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، والذي تم عقده تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ورفع وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، في كلمته الختامية شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، على دعمهم ورعايتهم لعقد هذا المؤتمر، واهتمامهم ودعمهم المتواصل لنهضة قطاع التعدين في المملكة.
كما قدم الخريف شكره للحضور، وللشركاء من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وللرعاة على إسهاماتهم القيمة، مثمنًا جهود المتحدثين طوال أيام فعاليات وجلسات المؤتمر.
وقال الخريف، إن نجاح المؤتمر يتمثل في الأفكار والاقتراحات والنقاشات التي قدمها جميع المشاركين من داخل المملكة وخارجها؛ مؤكدًا أن الوزارة ستقيم منذ الآن عقد النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، مشددًا على ضرورة المضي قدمًا في تطوير قطاع التعدين استنادًا إلى أسس رئيسية تشمل استمرار الحوار، وتعزيز التعاون بين مختلف الدول في هذا المجال، والسعي نحو ترسيخ مكانة المؤتمر كمنصة دولية للتعاون والتشارك في الأفكار لتطوير قطاع التعدين وتلبية متغيراته المستقبلية.
وشارك في جلسات وفعاليات المؤتمر عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر إضافة إلى 200 متحدث وأكثر من (12000) مشارك من قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال، وممثلين للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات ومصنعين من 130 دولة.
واشتملت جلسات النقاش على عدد من الموضوعات مثل مستقبل قطاع التعدين، وإسهاماته في تنمية المجتمعات، وتعزيز أنظمة الاستدامة والطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات المباشرة لقطاع التعدين في المنطقة؛ بالإضافة إلى مناقشة زيادة إسهام المنطقة في سلاسل القيمة والامداد للمعادن الإستراتيجية، وتطويرها لتصبح مركزا متكاملًا لإنتاج المعادن الخضراء، كما تطرقت إلى دور التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في قيادة عمليات الاستكشاف والتعدين.
وشهد المؤتمر توقيع 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال صناعة التعدين والمعادن بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر؛ واشتملت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على مجالات الاستكشاف التعديني، والتكنولوجيا، والاتصالات، وتطبيق معايير الاستدامة، والتوطين والتأهيل، والتصنيع في قطاع التعدين؛ كما شهد المؤتمر تسليم رخصتي الاستكشاف لموقعي الخنيقية وأم الدمار للشركات الفائزة بها.
وأقيم على هامش المؤتمر منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية، ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق إفريقيا وغرب ووسط آسيا، بصفتها مناطق تعدينية واعدة قادرة على الإسهام في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن.
كما عقدت على هامش المؤتمر أكثر من 30 ورشة عمل، غطت جوانب متعددة تتعلق بالتعدين والصناعات التعدينية.
وأتاحت اللجنة المنظمة للمؤتمر الفرصة للراغبين في التواصل والاجتماع، لمناقشة فرص الأعمال والشراكات والاستثمارات.
كما أقيم، على هامش المؤتمر، ملتقى فرص الاستكشاف التعديني، بمشاركة كبرى الشركات الدولية في مجال الاستكشاف التعديني والشركات الاستثمارية الوطنية المهتمة في قطاع التعدين، بهدف دعم إنشاء تحالفات إستراتيجية بين الشركات المحلية والدولية، وتطوير البيئة التنافسية في القطاع، إلى جانب نقل أفضل الخبرات الفنية وتحفيز فرص اكتشاف مناجم جديدة في المملكة، فيما قُدم خلال الملتقى تفاصيل 6 فرص تعدينية في المملكة للاستكشاف أمام المستثمرين العالميين والمحليين، والتي سبق الإعلان عنها تحت مظلة مبادرة "برنامج الاستكشاف المسرع" وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).
وشهد المؤتمر يوم الثلاثاء الماضي، عقد اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري الثاني بمشاركة 62 دولة ممثلة بعدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى مشاركة 21 منظمة ومؤسسة دولية مهتمة بالقطاع، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين، على مستوى العالم، للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في المملكة، وفي مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وغرب ووسط آسيا.
وحظي المؤتمر بإشادة المشاركين من ممثلي الحكومات والشركات وما تتمتع به المملكة من قدرات كبيرة في قطاع التعدين، مؤكدين على ما تمتلكه من مقومات للتميز في هذا القطاع لتصبح مركزا لشركات خدمات التعدين ومقرا إقليميا لشركات التعدين، لكونها تتوسط منطقة تعدينية مهمة تمتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، مشيدين بمواصلة انعقاد مؤتمر التعدين الدولي، ليكون محفزًا للاستثمار في القطاع بشكل سريع، خاصة في ظل ازدياد الطلب على المعادن في العالم في الوقت الحاضر وفي المستقبل، بدافع من التوجهات الصناعية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بحاجات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وغيرها من الصناعات التي تعتمد على كثير من المعادن الإستراتيجية.