عاجل |انتعاش أسعار النفط العالمية بدعم من تخفيف قيود كورونا

شهدت أسعار النفط العالمية صعودها، خلال تعاملات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، وارتفعت بعد الهبوط الذي شهدته بأكثر من دولارين للبرميل في جلسته السابقة، بسبب حالة التفاؤل بشأن قيام الصين بتخفيف قيود فيروس كورونا وتعافي الطلب على النفط، وطغى هذا التفاؤل على المخاوف بشأن الركود العالمي.

أسعار النفط تصعد الإثنين 12 ديسمبر بسبب خط أنابيب كيستون
أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022

وفي تمام الساعة 1:06 مساءا حسب توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، شهدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير ارتفاعًا بقيمة 98 سنتًا بنسبة 0.24% ووصل إلى سعر 80.08 دولار للبرميل.
أسعار النفط اليوم
سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا بقيمة 1.28 دولارا بنسبة 1.72% ووصل إلى سعر 75.57 دولار للبرميل.

في حين تشهد دولة الصين التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط أول موجة من ضمن ثلاث موجات متوقعة لفيروس كورونا خاصة بعد أن خففت الصين من قيود التنقل.

وقالت تينا تنج المحلة في سي إم سي ماركتس أنه على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فإن التفاؤل بسبب تخفيف السياسة المتعلقة بكورونا وإعادة الفتح يساهمان في تحسين التوقعات بالنسبة للطلب على النفط.

بعد رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة.. أسعار النفط العالمية تتراجع اليوم الجمعة 16 ديسمبر
رسميًا.. سويسرا تتبنى سقف أسعار النفط الروسي

صادرات الصين
وفي نفس السياق تخطط الصين لزيادة الرحلات الجوية حتى تتمكن من استعادة متوسط حجم رحلات الركاب اليومية لتعود إلى نسبة 70% كما كانت في عام 2019 بحلول يوم 6 يناير.
وواصلت صادرات الصين من البنزين والديزل ارتفاعها في شهر نوفمبر الماضي ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، واندفعت المصافي من أجل استخدام حصصها التصديرية في العام الحالي 2022 ومن أجل بيع المخزون المتزايد منه.

علمًا بأن خام برنت وغرب تكساس الوسيط قد شهدوا ارتفاعًا بأكثر من 3% الأسبوع الماضي؛ خاصة وسط إغلاق خط الأنابيب من كندا إلى الولايات المتحدة في محاولة من شركة تي سي للطاقة المشغلة من أجل إزالة التسرب النفطي، وتسبب إغلاق خط الأنابيب الناقل ل 622 ألف برميل من الخام الكندي إلى مصافي التكرير الأمريكية يوميًا إلى دعم أسعار درجات الخام الأمريكي الثقيل ودفعها للارتفاع.

وواصلت صادرات الصين من البنزين والديزل ارتفاعها في شهر نوفمبر الماضي ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، واندفعت المصافي من أجل استخدام حصصها التصديرية في العام الحالي 2022 ومن أجل بيع المخزون المتزايد منه.

اسعار النفط ترتفع مع تراجع قوة الدولار
أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022

ارتفاع تكاليف الطاقة
القدرة المالية الحكومية تعاني الاستنزاف بالفعل، إذ أن نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعاني ديونًا تتجاوز الحد المسموح به في الاتحاد، والبالغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي

يشكّل ما يقرب من تريليون دولار، وفقًا لتقديرات "بلومبرغ" استنادًا إلى بيانات السوق، الفاتورة الإجمالية للطاقة الأكثر تكلفة بالنسبة إلى المستهلكين والشركات، إذ أن بعضها، وليس كلها، تم تغطيته ضمن حزم المساعدات. لدى "بروغيل" تقدير مماثل يضع الطلب وزيادة الأسعار في الاعتبار، وقد تم نشره في تقرير هذا الشهر من قِبل صندوق النقد الدولي.

أدى الاندفاع نحو تعبئة المخزون في الصيف الماضي، رغم الأسعار شبه القياسية، إلى تخفيف ضغط المعروض في الوقت الحالي، لكن الطقس البارد يضع منظومة الطاقة في أوروبا أمام أول اختبار حقيقي لها هذا الشتاء. في الأسبوع الماضي، حذرت الجهة المسؤولة عن تنظيم الشبكات في ألمانيا، من عدم توافر كميات كافية من الغاز، وأصبح مؤشران من خمسة مؤشرات، بما في ذلك مستويات الاستهلاك، عند مستويات حرِجة.

صعود النفط فوق 80 دولار بعد التسرب الكبير فى الخط الأمريكى الكندي
النفط يحقق مكاسب أسبوعية رغم التوتر.. ما السر؟ أرقام تهمك

عودة الصين بقوة إلى السوق
من المرجح أن تكون واردات الصين من الغاز أعلى ب7% في عام 2023 مقارنة بالعام الحالي، وفقًا لمعهد اقتصاديات الطاقة التابع لشركة "تشاينا ناشيونال أوفشور أويل" فقد بدأت الشركة المملوكة للدولة في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المُسال للعام المقبل، ما يضعها في منافسة مباشرة مع أوروبا من حيث الشحنات الاحتياطية. كان الانخفاض التاريخي في الطلب من الصين هذا العام يعادل نحو 5% من المعروض العالمي.


الصين ليست هي مشكلة أوروبا الوحيدة، إذ تتجه دول آسيوية أخرى لشراء المزيد من الغاز. فاليابان، وهي أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم هذا العام، تدرس تكوين احتياطي استراتيجي، حيث تتطلع الحكومة أيضًا إلى دعم المشتريات.

بلغ متوسط أسعار العقود الآجلة للغاز الأوروبي نحو 135 يورو للميغاواط/ساعة هذا العام، بعد أن بلغت ذروتها عند 345 يورو في يوليو. وإذا عادت الأسعار إلى 210 يوروات، فقد تصل تكاليف الاستيراد إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لجيمي راش، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في "بلومبرغ إيكونوميكس". قد يؤدي ذلك إلى تحوّل الركود السطحي المتوقع، إلى انكماش عميق، ومن المرجح أن تُضطر الحكومات إلى تقليص البرامج استجابة لذلك.

قال بيت كريستيانسن، كبير الاستراتيجيين في "دانسك بنك": "ستتغير طبيعة الدعم من نهج عاجل وشامل، إلى إجراءات أكثر استهدافًا. وستكون الأرقام أقل، لكنها ستظل موجودة خلال مرحلة التحوّل هذه".