اجتماع البنك المركزي المصري.. الموعد والقرارات المرتقبة

البنك المركزي المصري.. أصبحت تلك الكلمات تتصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بالتزامن مع انتظار المصريين لنتائج اجتماع البنك المركزي خلال الأيام المقبلة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري
ويجتمع البنك المركزي المصري في 22 ديسمبر الجاري، لاتخاذ قرارات بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة.
وشهد عام 2022 عقد البنك المركزي المصري، 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، بخلاف الاجتماع القادم إذ يأتي موعد اجتماع البنك المركزي الأخير ب 2022 الخميس المقبل 22 ديسمبر الجاري.
وتضمنت اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2022، اجتماعين استثنائين تم فيها رفع سعر الفائدة أحدهم في 21 مارس والثاني في 27 أكتوبر الماضيين.

وجاء بيان البنك المركزي المصري، الصادر عن آخر اجتماع له في 27 أكتوبر الماضي، يوضح أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وسيُمكن ذلك البنك المركزي من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وأكد البيان أن البنك المركزي سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر الجاري، ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

عاجل.. البنك المركزي يصدر ضوابط رقابية على حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب
خبير اقتصادي: استقرار الدولار يتحقق بتوفيره للمستثمرين من البنك المركزي

قرارات اجتماع البنك المركزي المصري
ويتوقع مصرفيون اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل بنسب تراوحت ما بين 1% إلى 2% لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 19.5% وفقا لآخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وقالت آية زهير نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إنه من المتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة 2% أو أكثر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع؛ بهدف كبح التضخم، واستعادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مرة ثانية، ويتزامن مع ذلك خفض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 14% للقضاء على السوق الموازي للعملة؛ لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
وأضافت زهير، أن البنك المركزي المصري قد يتجه لاستكمال دورة التشديد النقدي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023، وذلك في حال اتجاه البنك الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي استكمال رفع سعر الفائدة بنسب أقل خلال العام المقبل عقب السيطرة على معدلات التضخم.
وأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية ورقة بحثية توقعت خلالها أن ترفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة تعادل 2% لمواجهة التضخم.
وذكرت "الوقت الراهن في مصر من المتوقع رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي لمواجهة آثار التضخم، وجذب استثمارات أجنبية جديدة للاستفادة من فروق الأسعار".
وتابعت اتش سي للأوراق المالية أن التسارع في معدلات التضخم والنقص في تدفق الاستثمارات الأجنبية تؤكد أن البنك المركزي المصري سيتجه لرفع سعر الفائدة 2%، مشيرة إلى أن معدل التضخم قد يسجل 19.1% في ديسمبر الجاري على أساس سنوي.