نائب بالشيوخ: "المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني" نقطة وصول لاقتصاد تنافسي قوي ومتوازن

قال النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكإن والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي، يعكس حالة التكامل والتفاعل بين الطرفين، وأهمية ذلك الثنائي في التلاقي عند نقطة واحدة وهي الخروج من التحديات الراهنة بحوار متسع يقدم أفكار بناءة ومختلفة، وتكوين رؤية مستقبلية أكثر عمقا تسهم في تكوين اقتصاد تنافسي قوي ومتوازن ومتنوع.

برلماني: الرد على تساؤلات الحوار الوطني تعكس حالة التكامل بين الطرفين
برلمانية: المؤتمر الاقتصادي خطوة مهمة لطرح الرؤى في دعم المشروعات الصغيرة

المؤتمر الاقتصادي 2022
واعتبر أن المؤتمر الاقتصادي فرصة طيبة، للخروج بورقة عمل نابعة من رجال الأعمال والمصنعين واستعراض الرؤية الخاصة بهم وكيفية مواجهة المشاكل المطروحة على ساحة القطاعات المختلفة، كما أن توجيه الدعوة للأحزاب وممثلي الحوار الوطنى، سيثري منصة الحوار ويجعلها تعبر عن تطلعات الشارع للنهوض بالقطاعات المختلفة، والتنسيق بينهم لتجد التوصيات طريقها في التحقيق على أرض الواقع، مؤكدا أن تأهيل مناخ الأعمال يتطلب اتخاذ تدابير لدعم الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية.

منطقة شرق بورسعيد
وتطرق "اللمعي"، لأهمية توسيع حزمة الحوافز والتيسيرات الجاذبة للاستثمارات ومنها تنمية تجارة الخدمات، بمنطقة شرق بورسعيد والتابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها وجهه استثمارية واعدة لتحقيق التنمية الصناعية المستقبلية لمصر مع تميز موقعها الجغرافي، ما يستلزم تفعيل دور القطاع الخاص فى مساندة المشروعات الحكومية بها، مؤكدا أن المؤتمر سيكون فرصة لتسويق للفرص الاستثمارية بها، بالأخص في مجالات النقل البحري واللوجيستي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن أهمية توسيع إنشاء مراكز تدريب العمالة لتلبية احتياجات المصانع وبحث آليات دعم إنشاء مصانع وورش صغيرة لصغار المستثمرين.

الاقتصاد الوطني
ولفت "اللمعي"، إلى أهمية توفير الحلول التكنولوجية للتصنيع الصديق للبيئة، فضلا عن الوصول برؤى تدعم تحريك الاقتصاد الوطني في أن يكون لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم فرص الصادرات، مشددا على ضرورة تيسير الإجراءات المقيدة لتوافر السلع المهمة والوسيطة لاستمرار عجلة الإنتاح على المدي القصير، وأوجه تطوير البعد البيئي للصناعة من خلال مشروعات تعميق الاقتصاد الأخضر ومنها الصناعات ذات الإنبعاثات المنخفضة، بجانب مد المستثمرين الصغار أوالجدد بالمعلومات الكافية عن السوق وتوفير التمويلات الميسرة لهم.