وزير التجارة: عقد اجتماعات مكثفة لوضع رؤية موحدة لتنمية الصادرات المصرية لعرضها بالمؤتمر الاقتصادي

سمير: توطين الصناعة وزيادة معدلات إنتاجية المصانع وجذب استثمارات جديدة محاور أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوصول بالصادرات ل100 مليار دولار سنويًا
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنه سيتم اعتبارًا من الأسبوع المقبل عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية تضم ممثلي كل 5 مجالس على حدا بهدف استعراض رؤى وخطط عمل المجالس التصديرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية والاستفادة من المقومات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر وذلك في اطار التوجهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى ان هذه اللقاءات تستهدف التوصل لرؤية موحدة للوزارة والمجالس التصديرية لعرضها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي وجه بإقامته فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث سبل مساندة المصدرين خلال المرحلة الحالية والنهوض بالصادرات لتلبي مستهدفات الدولة المصرية، شارك في اللقاء إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال الوزير إن ملف التصدير يأتي على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية حيث تستهدف الوزارة جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتوطين الصناعة وزيادة معدلات الإنتاجية ومن ثم زيادة الصادرات، مشيرًا إلى ان الصادرات استطاعت رغم التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم حاليًا في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي وكذا خلال ال8 أشهر الأولى من العام الجاري.
وأوضح سمير أن الوزارة تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنويًا لتحقيق مستهدفات خطة الدولة للنهوض بالصادرات المصرية، حيث تركز خطة الوزارة في هذا الإطار على فتح أسواق جديدة للصادرات وتيسير الإجراءات أمام المصدرين وتوفير آليات تمويلية فضلًا عن تعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الأسواق، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تألو جهدًا في التواصل والتنسيق مع كافة منظمات مجتمع الاعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة لتيسير إجراءات التصدير وزيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري في مختلف الدول، والتعامل مع كافة التحديات التي تقف عقبة أمام انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على توفير احتياجات القطاعات الصناعية من مدخلات الإنتاج بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى لإيجاد حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية، مؤكدًا فى هذا الإطار حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع مثل هذه التحديات.
وقد تقدم رؤساء ومسؤولو المجالس التصديرية بعدد من المقترحات والمطالب التي ستسهم في إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة تضمنت تفعيل منظومة المساندة التصديرية، إلى جانب تيسير إجراءات الاستثمار لجذب الشركات العالمية لدخول السوق المصري، وتوفير آليات جديدة للتمويل، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وزيادة التوجه إلى السوق الإفريقي باعتباره سوق واعد للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، وسرعة إدماج المنشآت الصناعية غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتوفير العمالة الفنية المؤهلة والمدربة، وضرورة إعادة النظر في أسعار الخدمات الأساسية للمنشآت الصناعية.