بداية من اغسطس.. دانون ترفع اسعار الزبادي في السوق المحلي

واصلت شركة دانون لمنتجات الالبان والعصائر زيادة أسعار منتجاتها المختلفة في السوق المحلي؛ لتقر زيادة جديدة بقيمة 50 قرشا في سعر علبة الزبادي.
زياد اسعار زبادي دانون 50 قرشا:
وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن شركة دانون قررت زيادة أسعار منتجات الزبادي الخاص بها بقيمة 50 قرشا بداية من أغسطس ؛ ليصل سعر علبة زبادي دانون 105 جرام 4.5 جنيه بدلا من 4 جنيهات بالأسواق.
وجاء زيادة اسعار زبادي دانون على الرغم من استقرار اسعار الزبادي التى تنتجه الشركات الاخري.
الغرف التجارية تتقدم بشكوي ضد احتكار التجار:
وكان قال حازم المنوفي أعلن أنه تقدم بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد بعض شركات الصناعات الغذائية التي تطرح السلع بسعرين مختلفين لنفس السلعة.
وأوضح المنوفي، أنه تقدم بشكوى حملت رقم "مسجل 265839300" لجهاز حماية المنافسة تضمنت تضرر أصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت والميني ماركت وتجار الجملة من بيع الشركات الغذائية لنفس السلع بنفس المواصفات والوزن بأكثر من سعر مما يخالف نص قانون الجهاز ويضر بالمنافسة بين أصحاب النشاط الواحد، حيث تعطي الشركات الغذائية المنتجات لأصحاب الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة السلع بأسعار منخفضة، مما يعرض أصحاب المحلات الصغيرة وتجار المواد الغذائية لعدم المنافسة في السوق.
وأضاف المنوفي في الشكوى أيضا، أن تفضيل الشركات الغذائية لسلاسل التجارية الكبيرة والهايبر ماركت أيضا يحرم المواطن والمستهلك البسيط من الاستفادة بالسعر المنخفض، وذلك لأن محلات الهايبر ماركت والسلاسل لا تتعدي نسبتها ال 20 % من حصة السوق، وغير منتشرة في المناطق الريفية والنجوع والقرى والمناطق الشعبية، وأن معظم المستهلكين يشترون احتياجاتهم من السلع من محلات التجزئة الصغير القريبة من مساكنهم، وبالتالي لا يستفيدون من من خفض السعر.
وقال المنوفي، «لا نقبل أن نعمل في سوق يوجد فيه تميز واختلاف كبير في سعر السلع مما يؤدي إلى إضعاف المنافسة الشريفة وإرهاق المواطن قبل التاجر»
وأضح المنوفي، أن السوق الحر ليس معناه أن تغيب سياسات الحماية أو العدالة الاجتماعية وأجهزة الرقابة فى مراقبة أداء المؤسسات والشركات ومواجهة الفساد فيها، فالسوق الحر ليس معناه الفوضى و«السداح مداح».
وطالب المنوفي بمساواة المحلات الصغيرة مع الهايبرات الكبيرة في السعر، وبضرورة أن توفر الدولة قواعد المنافسة الحرة وتحقيق الحياد التنافسي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية المشاريع والكيانات الصغيرة والمتوسطة من أية ممارسات تعيق دخولها الأسواق وخلق فرص عمل وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.