5 طرق للإبلاغ عن محتكري السلع.. والغرامات بالملايين

بدأت الدولة تضع طرق لمواجهة احتكار السلع في الأسواق من قبل بعض التجار، في إطار محاولتها للحد من ارتفاع المنتجات ضمن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تؤثر على العالم أجمع.

حبس وغرامة مليون جنيه
قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن أي تاجر يرتكب جريمة الاحتكار من عقوبة تصل إلى الحبس سنتين، وغرامة تتراوح من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلا عن مصادرة البضائع وعرضها بالسعر الرسمي في المجمعات الاستهلاكية معلقا "القواعد ستطبق على الجميع، لا أحد فوق القانون".

السجن 5 سنوات حال التكرار
وهو ما أكده المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، الذي قال إن الرقابة موجودة في كل مكان بمصر لكن المخالفات موجودة أيضًا، مشددًا على ضرورة الإبلاغ عن أي جريمة تخزين، لافتًا إلى أن حبس السلع الغذائية عن المواطنين وتخزينها جريمة كبرى تصل عقوبتها لسنة حبس وغرامة 2 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تصل العقوبة للسجن 5 سنوات.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الطرق التي يمكن الاعتماد عليها من أجل الإبلاغ عن المحتكرين:

- يمكن تقديم الشكوى عبرالخط الساخن لحماية المستهلك 19588.
- البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
- الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
- من خلال الواتس أب الخاص بحماية المستهلك على الرقم 01577779999.
- الاتصال بالخط الساخن 16280 والخاص بالشكاوى الحكومية.
ونصت المادة (8) علي أن يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وذلك وفقا للمادة ً(71) من القانون.