ملتقى ميزانية 2022 يناقش "التحول والتطوير في الخدمات"

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عن استفادة أكثر من 210 آلاف أسرة من خدمات الوزارة السكنية خلال العام الجاري 2021 منها ما يتجاوز 166 ألف أسرة سكنت منازلها بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة ضمن برنامج "سكني"، بالإضافة إلى انخفاض عدد البلاغات حول الطرق داخل المدن بنسبة 70%.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "التحول والتطوير في الخدمات" ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2022م، بمشاركة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
وأوضح معالي الأستاذ الحقيل أن أعمال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن القطاعين البلدي والإسكاني ترتبط بأكثر من 30% من أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030 وبما يزيد عن 90% من احتياجات سكان المدن لذا خُصص 43% من الميزانية هذا العام للخدمات العامة وذلك امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.
وأشار معاليه إلى أن العام 2021 شهد إنشاء أكثر من 460 حديقة جديدة وزراعة 21 ألف ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الساحات والأماكن الخضراء إلى 5.24م2، وذلك ضمن جهود الوزارة للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري داخل المدن لتحقيق مراتب متقدمة في مؤشر تصنيف قابلية العيش العالمي، وإطلاق مبادرة "التنبيه أولا " الذي أسهم في معالجة المخالفات قبل إصدار العقوبات المقررة لنحو 43% من المخالفات البلدية، ممّا رفع حالات الامتثال بالاشتراطات والأنظمة البلدية؛ فيما انخفضت بلاغات الطرق داخل المدن بنسبة 70% وبلاغات الحفريات 61% وشكاوى النظافة العامة بمعدل 41% بعد إنشاء غرفة مركزية لإدارة ملف التشوه البصري وغرف عمليات في جميع الأمانات وكذلك عن طريق بلاغات السكان على الرقم 940.
وبين معاليه إلى أن التحول الرقمي والاعتماد على التطبيقات ساعد في تفعيل 115 خدمة إلكترونية عبر منصة "بلدي" وتمكين 95% من المستفيدين من الحصول على احتياجاتهم إلكترونيًا دون مراجعة أي جهة تابعة للوزارة، كما أتاح تطبيق "سكني" اختيار المسكن المناسب فوريًا ضمن خيارات وخدمات سكنية متنوعة تشمل الأراضي والوحدات السكنية تحت الإنشاء وغيرها من الخدمات، كما أسهمت منصّة "إيجار" في حفظ الحقوق من خلال توثيق 2.7 مليون عقد إيجاري وخفض القضايا الإيجارية في المحاكم العامة 50%.
وأكد دور الشراكة الفاعلة مع وزارة المالية والبنك المركزي السعودي بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني وصندوق التنمية العقارية في خدمة أكبر عدد من الأسر، معلنًا تحويل برنامج الضمانات إلى شركة يملكها صندوق التنمية العقارية باسم "الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني" برأس مال 18 مليار ريال.
وقال الحقيل: "شراء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) لمحافظ عقارية بقيمة 13 مليارًا خلال العام الماضي لتصل إلى 27 مليار ريال أسهم في توسيع دائرة الاستحقاق للأسر السعودية"، لافتًا الانتباه إلى إسهام نضج منظومة التمويل العقاري في المملكة في الوصول إلى 800 ألف عقد تمويلي خلال 4 سنوات بقيمة 400 مليار ريال، وخفض نسبة الأرباح التمويلية من 7.64% إلى 4.57%، وارتفاع هامش الربح البنكي إلى 1.62 نقطة.
وأعلن معالي الوزير عن استهداف تخصيص 4 خدمات بلدية في المدن خلال العام المقبل 2022 لتوفير 157 فرصة استثمارية، بالإضافة إلى 18 ألف فرصة استثمارية متاحة في منصة الاستثمار البلدي "فرص"، منوهًا إلى أن الشراكة الفاعلة مع 70 مطورًا عقاريًّا في القطاع الخاص أثمرت ضخ 150 ألف وحدة سكنية بمتوسط سعر 700 ألف ريال ضمن 112 مشروعًا، ليتبعها توفير 300 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات القادمة، منها 147 ألف في مدينة الرياض.
وتناول معاليه جهود الشراكة المجتمعية وتفعيل التعاون مع القطاع غير الربحي الذي أسهم في تأسيس جمعية "إكرام الموتى" وجمعية "حفظ النعمة"، بالإضافة إلى توفير 60 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي، كما أسهمت منصة "جود الإسكان" في خدمة أكثر من 6500 أسرة ضمن مساري دعم المساكن والإيجارات بإجمالي مساهمات مجتمعية تجاوزت 552 مليون ريال، ومعالجة أكثر من 80% من بلاغات المواطنين عبر خدمة "صوّر وأرسل" على تطبيق "بلدي" باستقبال 750 ألف بلاغ من المواطنين والمواطنات، إضافة إلى استطلاع رأي أكثر من نصف مليون مواطن ومواطنة.
من جانبه، نوه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالدعم السخي وغير المحدود الذي يجده قطاع التعليم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، إيمانًا منهما بأهمية بناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها المختلفة، التي من أهمها برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد في الربع الثالث من عام 2021م.
وقال معاليه: "أتقدم بالشكر والتقدير لجميع زملائي وزميلاتي من مسؤولي الوزارة ورؤساء الجامعات والتدريب التقني ومديري التعليم، والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والمدربين على جهودهم المخلصة خلال العام المالي المنصرم".
وأوضح آل الشيخ أن من أهم أولويات وزارة التعليم التي ستعمل عليها خلال عام 2022م؛ الاستمرار في تعزيز التنافسية العالمية ودعم البحث والابتكار، حيث حافظت المملكة على مركزها الأول بوصفها أكبر مساهم ب27% من حصة البحث العلمي بين الدول العربية، وارتفع نسبة النشر في البحث العلمي بالجامعات إلى 120%، كما زاد عدد الأبحاث المنشورة بمعدل 200% بعد مبادرة التمويل المؤسسي، مبينًا أن 6 جامعات سعودية حققت مراكز متقدمة ضمن تصنيف شنغهاي لعام 2021م 2 منها ضمن أفضل 150 جامعة في العالم، كما حضرت 15 جامعة سعودية ضمن تصنيف التايمز لعام 2022م، منها جامعة واحدة ضمن أفضل 200 جامعة عالمية، فيما حققت 14 جامعة سعودية تصنيفًا متقدمًا ضمن تصنيف كيو إس لعام 2022م.