نتنياهو يبحث تداعيات الأزمة مع تركيا خلال اجتماعات مع كبار وزرائه

اعتبرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن الاجتماع الذى يعقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزراء المجلس الوزاري المصغر فى وقت لاحق اليوم الأربعاء ليس فقط لتهدئة الموقف الاسرائيلى التركي بقدر الإمكان ، بل أيضا لاتخاذ التدابير اللازمة فى حال تدهور الموقف.
وأشارت الصحيفة - فى تقرير أوردته بموقعها على شبكة الانترنت- الى أن نتنياهو سيبحث خلال الاجتماع مع وزرائه الثمانية التدهور الخطير فى العلاقات الاسرائيلية التركية بالاضافة الى التدابير اللازمة للتعامل مع الحملة الدبلوماسية
والقانونية التى تعتزم أنقرة شنها ضد اسرائيل فى القريب العاجل . وأضافت انه فى الوقت الذى تعتزم فيه اسرائيل تهدئة الموقف بقدر الإمكان ،الا انه من المقرر أيضا ان يدرس أعضاء المجلس الوزاري المصغر امكانية اتخاذ إجراءات
تتمكن اسرائيل بموجبها من الرد على العقوبات التركية فى حال تأزم الموقف بينهما بصورة أكبر .
ونوهت الصحيفة الى ان اجتماع وزراء المجلس الوزاري سيعقد عقب مناقشات أجريت بوزارتى الخارجية والدفاع الاسرائيليتين بشأن الأزمة مع تركيا وتداعياتها ، ومن المتوقع ان يتلقى الوزراء الثمانية إحاطات فيما يتعلق بالموقف من رؤساء الأجهزة الاستخباراتية ووزارة الخارجية فيما يتعلق بحدوث سيناريوهات إضافية محتملة إذا
ماتأزم الموقف .
وذهبت الصحيفة الى ان كلا من وزارتى الخارجية والدفاع الاسرائيليتين تهتمان بمحاولة درء أى تدهورات اضافية فى العلاقات الاسرائيلية مع تركيا ، كما ألمح مسؤولون كبار بوزارة الخارجية الى انهم سيوصون باتخاذ خطوات من شأنها تقليل حدة التوترات بين الجانبين.
ولفتت الصحيفة الى ان نتنياهو يرغب أيضا فى تجنب اى تصعيد فى الموقف وهى وجهة نظر ، عبر عنها خلال محادثات جرت أمس الأول الاثنين فى القدس المحتلة مع وزير الخارجية الألمانى جيدو فيسترفيله ..عندما أعرب عن أمله للضيف الالمانى فى تهدئة حدة التوترات مع تركيا بقدر الامكان. ومن المتوقع ان ينضم الى الوزراء الثمانية وزير العدل الاسرائيلى ، يعقوب نئمان ، فى ضوء التقييمات التى تفيد بأن تركيا ستطلق مبادرة قانونية ضد اسرائيل ،
على خلفية رفض أنقرة لنتائج "تقرير بالمر" الذى قدمته لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة فى حادث الهجوم الذى شنته القوات الاسرائيلية على اسطول الحرية لكسر الحصار الاسرائيلى المفروض على قطاع غزة والذى كان يحمل مساعدات انسانية الى القطاع العام الماضى ،مماأدى الى مقتل تسعة نشطاء أتراك . كما رفض الأتراك أيضا نتائج اللجنة بأن الحصار الاسرائيلى على قطاع غزة قانونى ومن المتوقع ان تتوجه الى محكمة العدل الدولية فى لاهاى للمسائلة القانونية بشأن الموضوع.