قررت الدائرة السابعة للمفوضين بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، لجلسة 23 أغسطس لرد وزير السياحة ولإعلان جهاز حماية المنافسة للحضور. وأقام هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان، وحملت الدعوي رقم 51970 لسنة 75، وطالبت بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 مايو الماضي والذي صدر بناء على رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية حيث صدر القرار بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 حيث تكون سعر الليلة بالفنادق الخمسة نجوم: 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بينما الفنادق الأربعة نجوم: 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها. ويعمل بهذا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2021. وقال المحاميان، أن هذا القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة ويكرس الممارسات الإحتكارية ضد السائحين، وأن القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة او تحديد الأسعار ووضع حدود دنيا للأسعار في أية سوق معنية او إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل او اقتسام الأسواق،وكذلك واستند القرار الى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في 2018 أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ماورد بصحيفة الطعن. وطلب الطعن بصفة عاجلة وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الخاص بوضع حد أدنى لمقابل خدمة الاقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية يبلغ اربعون دولارًا بالمخالفة للصالح العام لجمهور المواطنين وبالإنتهاك لقواعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وضوابط المنافسة الحرة. وقال المحامي سامح انه وفقا للقرار فإنه من نوفمبر القادم تكون اسعار الغرف تبدأ من 630 جنيها لليلة فنادق الخمسة نجوم، و550 في الأربعة نجوم في بينما هي متوافرة الان بأسعار تتراوح من 200 جنيه فقط، ووصف القرار بالباطل الذي ينتهك حقوق جمهور المواطنين لصالح تكتلات أصحاب الفناق الكبرى.
