موجز البرلمان| غياب محافظ السويس عن اجتماع لجنة الإدارة المحلية يُثير غضب النواب

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:
غياب محافظ السويس عن اجتماع "محلية البرلمان" يُثير غضب النواب
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، اليوم الخميس، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جمال عبيد، والدكتور سيد عبده، وآخرين، بشأن معاناة المواطنين بحي الجناين محافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الإحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كيلو متر، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني ويُعد من أكبر الاحياء بالمحافظة.
كما تم مناقشة الطلب الثاني بشأن عدم تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الصناعة والتجارة، وذلك لإقامة مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمخطط إقامته بمنطقة جينفة من قبل محافظة السويس وقد سبق أن خاطب المجلس بدور الانعقاد السابق المحافظة في هذا الشأن.
وتضمنت المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد عبدالحميد الكرماوي، وآخرين (الهيئة البرلمانية لمحافظة السويس)، بشأن تأخر محافظة السويس في تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006.
وفي بداية الاجتماع عبر النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، رئيس الاجتماع، عن رفضه لعدم حضور محافظ السويس، اللواء عبد المجيد صقر، للاجتماع، وعدم اعتذاره شكل رسمي للمجلس، مؤكدا أنه كان من الضروري أن يحضر الاجتماع أو أن يعتذر بشكل رسمي، وليس ترك الأمر بهذا الشكل تقديرا للسلطة التشريعية.
وأشار إلى التقدير الكامل للحضور من جانب المحافظة، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية مؤكدًا علي أنه لا يتفهم عدم حضور المحافظة وعدم إرساله لإعتذار وفق المتبع بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وعقب ذلك قام النائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب بعرض طلبه بشأن معاناة المواطنين بحي الجناين محافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الإحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كيلو متر، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني ويُعد من أكبر الاحياء بالمحافظة، مؤكدا علي أن الأهالي يعانون من تهالك خطوط المياه، والتى تنقطع لعدة أيام متواصلة.
برلماني: مبادرة حياة كريمة ثورة تصحيح اجتماعية كبيرة
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ان مبادرة "حياة كريمة" واحدة من أهم المبادرات الرئاسية المتعددة، والتي تستهدف في المقام الأول رفع المعاناة عن كاهل الطبقات الأكثر احتياجا، كما تستهدف الوصول إلى حياة كريمة اجتماعيا واقتصاديا وإنسانيا في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بما تم تحقيقه من أهداف المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وقال الجندي في بيان له: "أن الدولة المصرية لديها الفرصة الحقيقية للتطوير وإتمام عملية النهوض والانتقال لدولة معاصرة حديثة، وذلك من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحقيق تلك الاستراتيجية الموضوعة بشكل مدروس ومُمنهج، وتتم في خطوات متتابعة ومتوزاية في كافة المجالات لتستهدف تحقيق الحياة الكريمة".
وأوضح الجندي في البيان، أن الرئيس السيسي أولى الكثير من الاهتمام بالاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وتنمية مهاراته في مختلف المجالات؛ وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في مبادرة حياة كريمة بلغت أكثر من 100 مليار جنيه في مرحلتها الأولى من أجل تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية التي توليه الدولة اهتماما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.
وتابع الجندي في البيان قائلًا: "الرئيس السيسي أحيا الآمال الوطنية الكبيرة وأعطى للمصريين ثقة كبيرة في مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، وأكد أن - حياة كريمة - والتي تواصل على قدم وساق تنمية قرى الريف المصري وتنفيذ مشروعاتها، داخل قرى ومراكز محافظات الجمهورية؛ باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه لإعادة رسم خريطة قرى الريف المصري من جديد، وإحداث نقلة نوعية وطفرة عمرانية كبرى، لتغيير حياة حوالي 58 مليون مواطن مصري في 4584 قرية في كافة محافظات الريف المصري".
وأشار الجندي إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعيد الأمل للريف المصرى، وسيكون لها تأثيرا بالغ الأهمية في إعادة وتطوير مراكز الشباب، وحل مشكلات القرى المصرية؛ ونوه على أن تلك المبادرة الرئاسية هي بمثابة عودة الروح للريف المصري، والذي ظل مهملا لسنوات طويلة، فهي "مشروع القرن لبناء الإنسان وسد الفجوات التنموية بين القرى والمراكز المستهدفة".
عضو "اقتصادية النواب": مبادرة التمويل العقاري تحقق انتعاش اقتصادي على كافة القطاعات
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% التي أعلن البنك المركزي بدء تنفيذها، لا تعد فقط انتعاشا للسوق العقارى ولكنها مبادرة مهمة تؤدي لانتعاش كامل في كافة القطاعات، مضيفًا أن القطاع العقاري يعد دورة اقتصادية متكاملة بمساهمته بشكل كبير في توفير فرص العمل وزيادة الأيدي العاملة، فضلًا عن تشغيل حوالي 80 صناعة أخرى.
وأضاف "عمار"، أن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لدعم هذه المبادرة، من الفائض الأولي للموازنة يعطي دلالة على قوة الاقتصاد المصري، ومؤشرًا مهمًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنه كلما زاد فائض الموازنة وزادت مصادر الدخل على مصادر الإنفاق، فإن الدولة تستطيع إطلاق مبادرات من هذا النوع، الذي يستهدف الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وفي الوقت نفسه يحقق رواجًا في سوق العقارات، وانتعاشًا في الصناعات والأنشطة المرتبطة به.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن البنك المركزي ليس دوره فقط طبع العملات، وإنما دوره الأساسي هو المساهمة في عملية التنمية داخل المجتمع والتنشيط الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية، وبناءً عليه جاءت هذه المبادرة والتي تساهم بشكل كبير في عملية التنمية والاستثمار، من خلال توفير سكن أفضل لكل مواطن، مع توافر تيسيرات كبيرة في الدفع مع تخفيض في نسبة الفائدة وتقسيط علي مدي بعيد يصل 30 عاما، وبالتالي تخفيف الأعباء على محدودي ومتوسطي الدخل، مع إمكانية الاستفادة من عدة مبادرات إذا استطاع الشخص توفيق أوضاعه وفق شروط المبادرات التي تقدمها الدولة.