أندية الشركات تثير جدلا داخل "رياضة النواب".. وبرلماني يتساءل: كم مواطن يشجعها؟

واصلت لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، فتح ملف أندية الشركات المشاركة فى بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، وتأثيرها على الأندية الشعبية.
وبدأت المناقشات، عندما قال أحد النواب، إن الأندية الشعبية تعاني على الرغم من جماهريتها الكبيرة، متسائلًا: كم عدد المواطنين الذين سيفرحون بفوز أي نادي من أندية الشركات ببطولة الدوري أو الكاس؟.
من جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تجربة الاستثمار فى الأندية الرياضية تواجه معوقات في القانون الحالي وهو ما تسعي اللجنة الي تعديله، لافتًا إلى أنه من الممكن ان تقوم الشركات التى تشارك فى الدورى الممتاز، بالاستثمار فى الأندية الشعبية.
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى إنه على الرغم من أن المعادلة العادلة هي أن تلعب أندية الشركات فى دورى خاص بهم، إلا أن اللجنة تشجع الإستثمار الرياضي وتدعمه، ولكن فى الوقت ذاته يجب الحفاظ على الأندية الشعبية ذات الجماهيرية الكبيرة التي أصبحت غير قادرة على المنافسة.
وشدد رئيس لجنة الشباب، على أن الأندية الشعبية رغم أنها تعاني معاناة كبيرة ولكنها لن تندثر وستساندها اللجنة للدفع بها نحو القمة.
من جانبه قال النائب طارق السيد، عضو اللجنة ورئيس نادي الأولمبي، إن فتح إتحاد الكرة الإحتراف منذ التسعينيات دون ضوابط هو السبب الرئيسي، فى توغل أندية الشركات على الإندية الشعبية، لافتا إلى أن قانون الرياضة منح الشركات حق صرف 05%، من أرباحها على النشاط الرياضي، ولم يحدد حدد أقصى، مما جعل هناك حالة من عدم تكافؤ الفرص،مع الأندية الشعبية الغير قادرة على توفير نفقاتها.
وأكد رئيس نادي الأولمبي، أن الوضع الآن اصبح معقد، ولن يستطيع احد إبعاد أندية الشركات، من خوض منافسات الدوري الممتاز، خاصة أن اللوائح الدولية تدفع نحو الإستمثار الرياضي
وأشار إلى أن الحل الأمثل هو السماح للأندية الشعبية بتأسيس شركات إستثمارية، مع تعديل اللائحة الداخلية التى تنص على أن النادي يمثل بنسبة 51% والمستثمر بنسبة49 %، مطالبًا بزيادة نسبة المستمثر لتصل إلى 80% والنادي إلى 20%،وذلك لتشجيعه على الإستثمار.