أندية الشركات تثير جدل في رياضة النواب.. وبرلماني كم مواطن يشجعها؟

واصلت لجنة الشباب والرياضة ، بمجلس النواب ، خلال إجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، فتح ملف أندية الشركات المشاركة في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وتأثيرها على الأندية الشعبية.
الأندية الشعبية تعاني رغم الجماهيرية
وبدأت المناقشات عندما قال أحد النواب، إن الأندية الشعبية تعاني على الرغم من جماهريتها الكبيرة ، متسائلا : كم عدد المواطنين الذين سيفرحون بفوز أى نادي من أندية الشركات ببطولة الدورى أو الكاس؟ ".
اقرأ أيضا وزير الأوقاف: منعنا صعود 12 ألف إمام غير وسطي من صعود المنابر
ومن جانه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن تجربة الاستثمار فى الاندية الرياضية تواجه معوقات في القانون الحالي وهو ما تسعي اللجنة الي تعديله ،لافتا الي انه من الممكن ان تقوم الشركات التى تشارك فى الدورى الممتاز، بالاستثمار فى الاندية الشعبية .
اللجنة تشجع الاستثمار الخاص وتدعمه
اقرأ أيضا اتحاد الكرة يعتمد نتائج مسابقات الموسم عدا الممتاز وكأس مصر
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة ، بمجلس النواب ، إنه على الرغم من أن المعادلة العادلة هي أن تلعب أندية الشركات فى دورى خاص بهم ، إلا أن اللجنة تشجع الإستثمار الرياضي وتدعمه، ولكن فى الوقت ذاته يجب الحفاظ على الاندية الشعبية ذات الجماهيرية الكبيرة التى أصبحت غير قادرة على المنافسة .
وشدد رئيس لجنة الشباب، على ان الأندية الشعبية رغم إنها تعاني معاناة كبيرة ولكنها لن تندثروستساندها اللجنة للدفع بها نحو القمة .
اقرأ أيضا اتجاه في "كاف" لتغيير موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا
توغل أندية الشركات على الإندية الشعبية
من جانبه قال النائب طارق السيد، عضو اللجنة ورئيس نادى الأولمبي، إن فتح إتحاد الكرة الإحتراف منذ التسعينيات دون ضوابط هو السبب الرئيسي ، فى توغل أندية الشركات على الإندية الشعبية، لافتا إلى أن قانون الرياضة منح الشركات حق صرف 05% ، من ارباحها على النشاط الرياضي، ولم يحدد حدد أقصي، مما جعل هناك حالة من عدم تكافؤ الفرص،مع الأندية الشعبية الغير قادرة على توفير نفقاتها.
وأكد رئيس نادي الأولمبي ، إلى أن الوضع الآن اصبح معقد، ولن يستطيع أحد إبعاد أندية الشركات، من خوض منافسات الدوري الممتاز، خاصة أن اللوائح الدولية تدفع نحو الإستمثار الرياضي.
السماح الأندية الشعبية تأسيس شركات
وأشار إلى أن الحل الأمثل هو السماح للأندية الشعبية بتاسيس شركات إستثمارية، مع تعديل اللائحة الداخلية التى تنص على أن النادي يمثل بنسبة 51% والمستثمر بنسبة49 % ، مطالبا بزيادة نسبة المستمثر لتصل إلى 80% والنادي إلى 20%ن،وذلك لتشجيعه على الإستثمار .