قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهم بتزوير تقرير طبي للحصول على تأشيرة سفر للعلاج في المجر بالسجن 110 سنوات "غيابي" فيما صدر حكم ضد شريكه في وقت سابق. صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين حمدي علي طلبة وحازم بشير عبد العال وسكرتارية سامي سمير وتامر عبدالعظيم. وتعود أحداث القضية رقم 4946 لسنة 2013 جنايات الإبراهيمية والمقيدة برقم 419 لسنه 2013 كلى شمال الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا باتهام كل من "ع. أ. ع " 32 عاما أخصائي تطبيق وتنظيم بالإدارة العامة لشئون القانونية جامعة الزقازيق ومقيم مركز الابراهيمية و" وسام. م. إ. ع " 24 سنة حاصل على دبلوم تجارة ومقيم مركز أولاد صقر لأنهما في غضون شهر أبريل عام 2012 بدائرة مركز أولاد صقر والابراهيمية محافظة الشرفية - اشتركا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هم: "ع.. ط. ب " مسؤولة شئون المرضى و" إ. م " طبيبة بشرية و". ش. ع " طبيب أسنان يعملون بمستشفى أولاد صقر المركزي في ارتكاب تزوير في محرر رسمي ( تقرير طبي عن حالة مريض ) المؤرخ 18 4 2012 حال تحريره المختص بوظيفتهم وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن تقدم المتهم الأول للموظفين سالفي الذكر وطلب توقيع الكشف الطبي عليه متنحلا اسم وشخص الثاني واستخراج التقرير الطبي ثابت به حالة مرضية - مصاب بها المتهم الأول - للمتهم الثاني على خلاف الحقيقة واستعملا التقرير الطبي المزور بأن أرسلا ذلك التقرير لسفارة مصر بدولة المجر مع علمهما بتزويره واشتر کا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الخطاب المؤرخ 2012 إبريل 19 والمنسوب صدوره إلى أمانة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب والذي اثبت على خلاف الحقيقة أن المتهم الثاني مطلوب الحجز له بإحدى المستشفيات بدولة المجر لحصوله على تأشيرة سفر للعلاج وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع امضاءات مزورة بان امد المتهم الثاني المتهم الأول بياناته. وقام الاخير بتحريض المجهول وأتفق معه على سحب الخطاب الصحيح المؤرخ 12 نوفمبر 2008 الصادر باسم المتهم الأول عن طريق السكانر على جهاز كمبيوتر وتعديل البيانات من اسم المريض وتاريخ تحرير الخطابات واسم رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وقام المجهول بطباعة الخطاب بعد تعديل تلك البيانات بذات الاختام الممهورة به والخاصة بمجلس الشعب وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وتوصلت تحريات الشرطة إلى صحة الواقعة وتبين اشتراك المتهمان مع اخر مجهول بارتكابها بقصد تسفيره المتهم الثاني للخارج بمقابل مادي قدره ستين الف جنيه واضاف بقيام. متهمان بتزوير تقرير طبي من مستشفي اولاد صقر المركزي باسم المتهم الثاني بالحالة المرضية لدى المتهم الأول عن طريق عن انتحال المتهم الأول لأسم وشخص المتهم الثاني. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقضت بتأييد معاقبة المتهم الثاني بالسجن 10 سنوات غيبابيا فيما كانت المحكمة أصدرت حكما ضد المتهم الأول في وقت سابق.